أعلنت الحكومة المصرية تفاصيل إجازة 25 يناير 2026 الرسمية، مؤكدة استحقاق الموظفين عطلة مدفوعة الأجر بمناسبة ذكرى الثورة وعيد الشرطة، وهو ما يعزز أهمية وجود إجازة 25 يناير 2026 في هذا السياق لضمان حقوق العاملين بالدولة، وهذا يفسر لنا علاقة إجازة 25 يناير 2026 بالحدث الجاري وتأثيرها على تنظيم المواعيد الرسمية للقطاعين العام والخاص.
ضوابط إجازة 25 يناير 2026
أقرت المادة 46 من قانون الخدمة المدنية حق الموظف في نيل إجازة بأجر كامل خلال العطلات الرسمية، وبينما كانت المؤشرات تتجه نحو الراحة التامة، جاء الواقع ليثبت إمكانية التشغيل للضرورة مع منح أجر مضاعف، وهذا يفسر لنا مرونة القوانين المنظمة للعمل الحكومي.
توزيع مدد الإجازات السنوية
يستحق الموظف إجازة اعتيادية لا تدخل ضمنها العطلات الرسمية، وتتوزع مددها وفقاً لسنوات الخدمة كما يلي:
- 15 يوماً في السنة الأولى بعد مضي 6 أشهر.
- 21 يوماً لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
- 30 يوماً لمن أمضى عشر سنوات في العمل.
- 45 يوماً لمن تجاوز سنه الخمسين عاماً.
حقوق ذوي الإعاقة والمناطق النائية
بقرائة المشهد الحقوقي، منح القانون ذوي الإعاقة إجازة سنوية مدتها 45 يوماً دون التقيد بسنوات الخدمة، والمثير للدهشة أن السلطة المختصة تملك صلاحية زيادة الإجازة لمدة 15 يوماً إضافية للعاملين في المناطق النائية أو خارج الجمهورية، وهو ما يضمن عدالة التوزيع الجغرافي للميزات.
| الحالة |
المدة المستحقة |
| الموظف ذو الإعاقة |
45 يوماً |
| العمل في مناطق نائية |
زيادة 15 يوماً |
| الإجازة العارضة |
7 أيام سنوياً |
ترحيل الإجازات والمقابل النقدي
يجب على الموظف التقدم بطلب للحصول على كامل رصيده، حيث لا يجوز ترحيل أكثر من ثلث الإجازة ولمدة أقصاها ثلاث سنوات، والمفارقة هنا أن الموظف يستحق مقابلاً نقدياً عن إجازاته المرفوضة من الإدارة فقط، بينما يسقط حقه في التعويض إذا لم يتقدم بطلب رسمي للحصول عليها.
ومع اقتراب موعد العطلة الرسمية المرتقبة، هل ستنجح التعديلات التشغيلية في تحقيق التوازن بين حقوق الموظفين المكتسبة وبين متطلبات سير المرافق العامة في الدولة؟