أعلنت وزارة الداخلية المصرية نجاحها في ضبط قطع أثرية نادرة بمحافظة المنيا، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من إحباط محاولة كبرى لتهريب 526 قطعة تعود للعصور الفرعونية، وهو ما يعزز أهمية ملاحقة عصابات التنقيب عن الآثار في هذا التوقيت، وهذا يفسر لنا إصرار الدولة على حماية الإرث التاريخي من عصابات التهريب الدولية.
كواليس ضبط قطع أثرية بالمنيا
وبقراءة المشهد الأمني، تبين أن المتهم اتخذ من مسكنه في مركز شرطة المنيا مخزناً سرياً لإدارة نشاطه الإجرامي قبل أن تباغته القوات الأمنية. والمثير للدهشة أن كافة المضبوطات ناتجة عن عمليات حفر غير مشروعة في مناطق جبلية وعرة، حيث أقر المتهم بحيازته لـ 526 قطعة أثرية متنوعة الأشكال والأحجام بقصد البيع والتربح السريع.
تفنيد فني لـ 526 قطعة أثرية
أكد تقرير مفتشي الآثار بعد فحص دقيق للمضبوطات أن المجموعة المكونة من 526 قطعة أثرية أصلية تماماً وتنتمي للحضارة المصرية القديمة بمختلف عصورها. وبينما كانت التوقعات تشير إلى احتمال كونها مقلدة، جاء الواقع ليثبت قيمتها التاريخية الفائقة، مما استوجب تحريزها فوراً ونقلها لمخازن الوزارة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
- إجمالي المضبوطات: 526 قطعة أثرية متنوعة.
- جهة الضبط: قطاعي السياحة والآثار والأمن العام.
- الموقع الجغرافي: دائرة مركز شرطة المنيا.
- العصر التاريخي: العصور الفرعونية القديمة.
تداعيات قضية ضبط قطع أثرية
وهذا يفسر لنا تشديد الرقابة على المناطق الجبلية التي أصبحت مطمعاً للمتاجرين بالتراث القومي، خاصة مع اعتراف المتهم بممارسة الحفر والتنقيب بشكل سري. وعلى النقيض من محاولات التخفي، نجحت التحريات المكثفة في رصد تحركاته، مما أدى في النهاية إلى ضبط قطع أثرية تمثل جزءاً حيوياً من الهوية المصرية قبل تسريبها للخارج.
| الحالة الجنائية |
مقبوض عليه (قيد التحقيق) |
| التهمة الموجهة |
الحفر والتنقيب والإتجار بالآثار |
| الموقف القانوني |
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة |
هل تنجح الضربات الأمنية المتلاحقة في تجفيف منابع التنقيب غير المشروع عن الكنوز الدفينة، أم أن بريق الذهب الفرعوني سيظل دافعاً للمغامرة رغم تشديد العقوبات؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"