أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهات حاسمة بضرورة الوفاء بكافة مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر لضمان استدامة العمليات الإنتاجية، وهو ما يعزز أهمية وجود استثمارات أجنبية مباشرة في هذا التوقيت، وهذا يفسر لنا علاقة استراتيجية تحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة بالاستقرار المالي للمستثمرين.
توسيع نطاق الاستكشافات والإنتاج
شدد الرئيس خلال اجتماعه برئيس الوزراء ووزير البترول على تكثيف جهود الاستكشاف وتوفير حوافز استثمارية جديدة لتسريع تنمية الحقول وزيادة الإنتاج المحلي، وبقراءة المشهد نجد أن الدولة تسعى لتلبية الاحتياجات الاستهلاكية والتنموية المتنامية عبر استقطاب كبرى الشركات العالمية وتوسيع عمليات المسح السيزمي براً وبحراً.
إطلاق أول مسح جوي شامل
كشف وزير البترول عن إطلاق أول مسح جوي للثروات المعدنية منذ 40 عاماً خلال الربع الأول من 2026 لتحديث البيانات الجيولوجية، وبينما كانت المؤشرات تتجه نحو الاعتماد على البيانات التقليدية، جاء الواقع ليثبت تبني تقنيات حديثة لبناء قاعدة بيانات ضخمة تهدف لجذب الاستثمارات التعدينية العربية والعالمية بشكل غير مسبوق.
خطط تأمين احتياجات الطاقة
- سداد مستحقات الشركاء الأجانب بانتظام لتحفيز الإنتاج.
- تنفيذ مسح سيزمي شامل لزيادة فرص الاكتشافات الجديدة.
- تنسيق كامل بين وزارتي البترول والكهرباء لتأمين احتياجات صيف 2026.
- تطبيق إصلاحات تشريعية ونماذج تنافسية عالمية لاستغلال الذهب والمعادن.
تطوير قطاع التعدين المصري
استعرض الاجتماع نتائج المشاركة في مؤتمر التعدين الدولي بالرياض والحوافز المقدمة للمستثمرين في قطاع التعدين، والمثير للدهشة أن حزمة التيسيرات الجديدة وإجراءات التراخيص المبسطة جعلت مصر من أكثر الوجهات جذباً للاستثمار، وهذا يفسر لنا الرغبة الدولية في استغلال الطبيعة الجيولوجية الغنية والبنية التحتية المتكاملة للدولة المصرية.
| الحدث |
اجتماع رئاسي لمتابعة ملفات الطاقة والتعدين |
| التاريخ |
السبت - يناير 2026 |
| أبرز التوجيهات |
سداد مستحقات شركات البترول والغاز |
إلى أي مدى ستسهم الحوافز التشريعية الجديدة وعمليات المسح الجوي في تحويل مصر إلى الوجهة الأولى عالمياً للاستثمارات التعدينية بحلول نهاية عام 2026؟