نفت الهيئة القومية للبريد المصري صحة الرسائل النصية المتداولة التي تطالب المواطنين بسداد مخالفات مرورية عبر روابط مشبوهة، وهو ما يعزز أهمية التحقق من مصداقية البريد المصري في هذا السياق، وهذا يفسر لنا علاقة البريد المصري بالمنظومة الرقمية الرسمية التي لا تتضمن إرسال روابط دفع غير تابعة للنيابة العامة.
وعلى النقيض من ذلك، وفي تحول غير متوقع، استغل المحتالون اسم المؤسسة لإرسال رسائل (SMS) تزعم تسجيل غرامات مالية، وبقراءة المشهد، نجد أن هذه الروابط تستهدف اختراق الحسابات الشخصية وسلب الثروات، والمثير للدهشة أن الهيئة أكدت أن الرابط الرسمي الوحيد للمخالفات يتبع النيابة العامة حصراً.
مخاطر روابط البريد المصري المزيفة
أوضحت الهيئة أن محاولات الاحتيال تعتمد على إيهام الضحايا بوجود واقعة مزورة، وهذا يفسر لنا لجوء المؤسسة لتطوير أنظمتها الأمنية، حيث يسعى المخترقون لاستخدام البريد المصري كغطاء لسحب أرصدة المواطنين البنكية، والمفارقة هنا تظهر في دقة الروابط الوهمية التي تحاكي المواقع الحكومية الرسمية لسرقة البيانات.
عقوبات مغلظة ضد النصب الإلكتروني
ينص قانون العقوبات في مادته رقم 336 على معاقبة مرتكبي جرائم النصب بالحبس، وتطبق هذه العقوبة عند استخدام البريد المصري في إيهام الناس بمشاريع كاذبة، كما تغلظ العقوبة لتصل إلى السجن سبع سنوات في حالات استغلال القصر، وهو ما يضمن حماية المواطنين من استغلال اسم البريد المصري في التزييف.
- الرابط الرسمي الوحيد للمخالفات المرورية: https://ppo.gov.eg/tr
- وسيلة الاحتيال المستخدمة: رسائل نصية قصيرة (SMS) تحتوي روابط اختراق.
- الإجراء القانوني: ملاحقة القائمين على انتحال صفة المؤسسات الحكومية.
- العقوبة الجنائية: الحبس للمحتالين والسجن للمستغلين لضعف أو هوى النفس.
| المادة القانونية |
نوع الجريمة |
العقوبة المقررة |
| المادة 336 |
النصب والاحتيال العام |
الحبس مدة متفاوتة |
| المادة 338 |
استغلال القصر والاحتياج |
الحبس سنتين أو السجن 7 سنوات |
| المادة 339 |
الإقراض بفوائد غير قانونية |
غرامة أو الحبس عند العود |
ومع تسارع وتيرة التحول الرقمي وزيادة وعي المواطنين بمخاطر الأمن السيبراني، هل ستنجح التدابير القانونية والتقنية الجديدة في وضع حد نهائي لعمليات انتحال صفة المؤسسات السيادية وتجفيف منابع الاحتيال الإلكتروني؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"