أعلنت النيابة العامة المصرية نتائج تفتيش مركز إصلاح وتأهيل القطا، حيث جاءت هذه الخطوة تنفيذاً لتوجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي بتكليف فريق قضائي للانتقال الفوري ومعاينة أوضاع النزلاء، وهو ما يعزز أهمية وجود الرقابة القضائية الدورية لضمان تطبيق المعايير الدولية في المنشآت العقابية.
تفتيش مركز إصلاح وتأهيل القطا
أدت جولة أعضاء النيابة العامة إلى التحقق من جاهزية عنابر النزلاء وملاءمتها للأعداد المقررة قانوناً مع ضمان الخصوصية الكاملة، وبقراءة المشهد داخل مركز إصلاح وتأهيل القطا تبين انتظام الخدمات المعيشية، وهذا يفسر لنا غياب الشكاوى الرسمية من قبل المحتجزين الذين أكدوا تمتعهم بكافة الحقوق الدستورية.
الرعاية الطبية والخدمات اللوجستية
شملت الزيارة فحص المركز الطبي الملحق والصيدلية للتأكد من جودة الرعاية الصحية المقدمة، وبينما كانت التوقعات اللوجستية تركز على الجوانب الأمنية فقط، جاء الواقع ليثبت اهتماماً موازياً بالمباني التعليمية ودور العبادة وملاعب التريُّض، مما يعكس شمولية منظومة التأهيل المجتمعي المتبعة حديثاً في مراكز الإصلاح.
معايير السلامة الغذائية بالمركز
تحقق الفريق القضائي في ختام جولته من صلاحية الأغذية ومطابقتها للاشتراطات الصحية داخل مطابخ مركز إصلاح وتأهيل القطا، مع مراجعة دفاتر الزيارات لضمان تواصل النزلاء مع ذويهم، والمثير للدهشة هو التنسيق العالي في غرف ممارسة الهوايات ومكتبات الاطلاع التي تهدف إلى إعادة دمج الأفراد في المجتمع بفعالية.
- فحص عنابر النزلاء والتأكد من نظافتها ومناسبتها للأعداد.
- تقييم الخدمات الطبية وتوافر الأدوية بالصيدلية الملحقة.
- معاينة الملاعب الرياضية والمباني التعليمية ودور العبادة.
- مراجعة جودة الأطعمة ومدى استيفائها للمعايير الصحية العالمية.
| الجهة المفتشة |
النيابة العامة المصرية |
| المرفق المستهدف |
مركز إصلاح وتأهيل القطا |
| الهدف من الزيارة |
صون الحقوق والحريات والإشراف على تنفيذ الأحكام |
ومع إعلان النيابة العامة استمرار حملات التفتيش المفاجئة على أقسام الشرطة ومراكز التأهيل تباعاً، كيف ستسهم هذه الرقابة الصارمة في تطوير الفلسفة العقابية وضمان عدم ورود أي شكاوى تتعلق بحقوق الإنسان مستقبلاً؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"