أعلنت شرطة القدس اليوم حالة الاستنفار القصوى إثر حادثة تسرب مادة سامة في حي روميما، حيث أدت هذه التطورات الميدانية المتسارعة إلى إصابات مباشرة بين الرضع، وهو ما يعزز أهمية وجود إجراءات السلامة العامة في المنشآت التعليمية، وهذا يفسر لنا علاقة الرقابة الصحية الصارمة بالوقاية من الكوارث الكيميائية المفاجئة.
أفادت الطواقم الطبية بأن طفلين رضيعين يبلغان من العمر أربعة أشهر خضعا لعمليات إنعاش قلبي رئوي عاجلة، بينما جرى إخلاء 12 طفلاً آخرين لتلقي العلاج اللازم، وفي تحول غير متوقع، بدأت الواقعة ببلاغ عن فقدان رضيع لوعيه قبل أن يتضح وجود تسرب مادة سامة أوسع نطاقاً.
تحقيقات تسرب مادة سامة
كشفت التحقيقات الأولية أن فرق الإسعاف التابعة لمنظمة يونايتد هاتزالا وصلت في البداية إلى شقة سكنية إثر بلاغ عن طفل يبلغ ستة أشهر، وبقراءة المشهد ميدانياً، اتسعت دائرة الاشتباه لتشمل روضة أطفال مجاورة، مما دفع السلطات لإغلاق المنطقة بالتعاون مع وحدات الإطفاء المتخصصة في التعامل مع الغازات.
المثير للدهشة أن الحادثة تزامنت مع توترات إقليمية واسعة، حيث أشار رئيس البرلمان الإيراني إلى هزيمة ما وصفها بالفتنة الأخيرة، وبينما كانت المؤشرات تتجه نحو استقرار داخلي، جاء الواقع ليثبت هشاشة الوضع الأمني في ظل اتهامات متبادلة حول عرقلة دخول المساعدات والمستلزمات الطبية الضرورية.
تداعيات تسرب مادة سامة بالمبنى
أوضحت شرطة القدس أنها تلقت بلاغاً يفيد باستخدام محتمل لمواد كيميائية داخل المبنى، مما استدعى إجلاءً فورياً للأطفال وتوجيه نداءات للمواطنين بالابتعاد عن الموقع، وهذا يفسر لنا سبب تشديد الإجراءات الأمنية في المحيط السكني لضمان فتح الطرق أمام طواقم الطوارئ والإنقاذ العاملة.
| الفئة المتضررة |
عدد الإصابات |
الإجراء المتخذ |
| رضع (4 أشهر) |
2 |
إنعاش قلبي رئوي |
| أطفال (أعمار مختلفة) |
12 |
إخلاء ونقل للمستشفى |
وعلى النقيض من الروايات الرسمية حول الجاهزية، نقلت تقارير عن إبلاغ نتنياهو لترامب بعدم استعداد إسرائيل للدفاع ضد رد إيراني محتمل، مما يضع حادثة تسرب مادة سامة في سياق زمني معقد يربط بين الإهمال المدني والتهديدات العسكرية المحدقة بالمنطقة في آن واحد.
- إخلاء كامل لمبنى روضة الأطفال في حي روميما.
- تطويق المنطقة من قبل وحدات الإطفاء والشرطة.
- دعوات رسمية لتجنب الاقتراب من موقع الحادث.
هل ستكشف التحقيقات المخبرية عن دوافع جنائية وراء استخدام المواد الكيميائية في محيط الأطفال، أم أن الواقعة ستقف عند حدود الإهمال التقني في صيانة المنشآت الحيوية؟