أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تعليق إصدار تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة، وهو ما يعزز أهمية مراجعة سياسة تأشيرات الهجرة في هذا السياق، وهذا يفسر لنا علاقة الضوابط الجديدة بالحد من تدفق المتقدمين الذين قد يشكلون عبئاً على منظومة المساعدات الاجتماعية، وضمان عدم استغلال موارد الدولة.
أدت مراجعات دقيقة أجرتها واشنطن إلى الكشف عن تجاوز معدلات استفادة المهاجرين من برامج الدعم الاجتماعي للحدود المقبولة، وبقراءة المشهد، يتبين أن تجميد تأشيرات الهجرة يهدف لحماية الاقتصاد الأمريكي من أعباء إضافية، والمثير للدهشة أن هذا القرار المؤقت سيرتبط بإعادة تقييم شاملة لكافة إجراءات المعالجة لضمان السيادة.
أسباب تعليق تأشيرات الهجرة
أوضحت الوزارة أن بعض المهاجرين أصبحوا يمثلون عبئاً اقتصادياً منذ لحظة وصولهم، وهذا يفسر لنا توجه الإدارة نحو اتخاذ خطوات أكثر صرامة، وبينما كانت التوقعات تشير لمرونة أكبر، جاء الواقع ليثبت رغبة واشنطن في وقف استغلال كرم الشعب الأمريكي عبر تعليق تأشيرات الهجرة مؤقتاً.
قائمة الدول المشمولة بالقرار
- مصر والصومال وروسيا.
- أفغانستان والبرازيل وإيران.
- العراق ونيجيريا وتايلاند واليمن.
كشفت تقارير إعلامية أن القرار سيدخل حيز التنفيذ في الحادي والعشرين من يناير الجاري، والمفارقة هنا تكمن في تزامنه مع إلغاء أكثر من 100 ألف تأشيرة خلال عام واحد، وهي حصيلة قياسية تعكس النهج المتشدد في التعامل مع ملفات الأمن الداخلي وحماية المواطنين من مرتكبي المخالفات.
| الدولة |
الموقف من التدريبات |
طبيعة الشراكة |
| الهند |
عدم المشاركة في بريكس |
شراكة قوية مع إيطاليا |
| إيطاليا |
دعم اتفاقية التجارة الحرة |
تعاون استراتيجي مع نيودلهي |
أكد المتحدث باسم الخارجية تومي بيجوت أن الأولوية القصوى تظل لصون السيادة الوطنية عبر إلغاء تأشيرات الهجرة للمتورطين في جرائم الاعتداء أو القيادة تحت تأثير الكحول، وهذا يفسر لنا الفلسفة الأمنية الجديدة التي تتبناها الإدارة الحالية لضبط تدفقات المهاجرين وتأمين الداخل الأمريكي.
فهل تنجح هذه الإجراءات الصارمة في إعادة صياغة مفهوم الهجرة إلى الولايات المتحدة بما يخدم مصالحها الاقتصادية والأمنية فقط خلال المرحلة المقبلة؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"