أعلنت إدارة البنك الدولي رسمياً نجاح مشروع سكن لكل المصريين الذي يمثل أضخم مبادرة إسكانية لمحدودي الدخل عالمياً، وهو ما يعزز أهمية وجود سكن لكل المصريين في هذا السياق التنموي، وهذا يفسر لنا علاقة سكن لكل المصريين بالاستقرار الاجتماعي الجاري وتحقيق طفرة عمرانية غير مسبوقة في تاريخ الدولة المصرية الحديثة.
إنجازات سكن لكل المصريين
أكد شريف حمدي، مدير العمليات بالبنك الدولي، أن الحكومة المصرية نجحت في تخصيص أكثر من 680 ألف وحدة سكنية للأسر بمختلف المحافظات، وبينما كانت الفئات البسيطة تعاني تهميشاً في العصور السابقة، جاء الواقع ليثبت قدرة الدولة على توفير وحدات سكنية تليق بالمواطنين ضمن مبادرة سكن لكل المصريين.
دور صندوق الإسكان الاجتماعي
أوضح حمدي أن صندوق الإسكان الاجتماعي بذل جهوداً غير مسبوقة لضمان استدامة المشروع ووصول الدعم لمستحقيه، وبقراءة المشهد نجد أن هذه الجهود حظيت بإشادات دولية واسعة، وهذا يفسر لنا التزام المؤسسات الدولية بدعم المسارات التنموية التي تتبناها مصر لتوفير حياة كريمة لمواطنيها في كافة الأقاليم.
دعم البنك الدولي المستمر
جدد البنك الدولي تأكيده على مواصلة تقديم الدعم التقني والمالي اللازم لضمان توسع مشروع سكن لكل المصريين في المراحل المقبلة، والمثير للدهشة أن حجم الوحدات المنفذة تجاوز التوقعات الأولية، مما يعكس جدية الحكومة في إنهاء أزمة السكن وتحويلها إلى قصة نجاح ملهمة يتم تدريسها في المحافل الدولية.
| إجمالي الوحدات المخصصة |
أكثر من 680 ألف وحدة سكنية |
| الجهة الداعمة |
البنك الدولي |
| الفئة المستهدفة |
محدودي الدخل بمختلف المحافظات |
- تحقيق السيادة السكنية وتوفير بدائل آمنة للعشوائيات.
- تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والمؤسسات التمويلية الدولية.
- دفع عجلة الاقتصاد الوطني من خلال قطاع التشييد والبناء.
ومع بلوغ هذه المبادرة عامها العاشر من الإنجازات الملموسة، يبقى التساؤل المطروح حول قدرة هذا النموذج المصري الفريد على التحول إلى خارطة طريق إقليمية للدول الطامحة في حل أزمات الإسكان المزمنة؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"