أعلنت جهات التحقيق في القاهرة حبس شخص وثماني سيدات أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر استغلال منصات التواصل الاجتماعي لاستقطاب راغبي المتعة مقابل مبالغ مالية، وهو ما يعزز أهمية ملاحقة ممارسة الأعمال المنافية للآداب في الفضاء الرقمي، وهذا يفسر لنا سرعة تحرك الأجهزة الأمنية لضبط الجناة وتفكيك هذا النشاط الإجرامي المنظم.
تفكيك شبكة ممارسة الأعمال المنافية للآداب
كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة عن قيام المتهم الأول بإنشاء صفحة إلكترونية متخصصة في الترويج للأعمال غير القانونية. وبقراءة المشهد، يتبين أن المتهم استغل حاجة السيدات الثماني لإشراكهن في نشاطه، حيث تم رصد التحركات بدقة وتحديد موقعهم داخل دائرة قسم شرطة عابدين قبل مداهمتهم.
اعترافات المتهمين وتفاصيل الضبط
أقرت المجموعة بارتكاب الجرائم المنسوبة إليهم بعد مواجهتهم بالأدلة التقنية التي تثبت إدارتهم للصفحة المشبوهة. والمثير للدهشة أن هذه الواقعة تزامنت مع قرارات قضائية أخرى شملت تأجيل محاكمة 43 متهماً في قضية الهيكل الإداري، وتأجيل جلسات خلية مدينة نصر لسماع الشهود، مما يعكس كثافة العمل الأمني والقضائي في ملاحقة الجريمة المنظمة.
البيانات القضائية والأمنية الصادرة
- عدد المتهمين: شخص و8 سيدات.
- مدة الحبس الاحتياطي: 4 أيام ذمة التحقيقات.
- موقع الضبط: دائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة.
- التهمة الرئيسية: إدارة صفحة للإعلان عن أعمال منافية للآداب.
تداعيات استغلال المنصات الإلكترونية
وعلى النقيض من الأهداف التكنولوجية للتواصل الاجتماعي، جاء الواقع ليثبت تحول بعض الصفحات إلى بؤر تستهدف ممارسة الأعمال المنافية للآداب بعيداً عن الرقابة التقليدية. وهذا يفسر لنا التوجه الحالي لتشديد الرقابة المعلوماتية، خاصة مع تزامن هذه الضبطية مع قضايا كبرى مثل قضية اللجان النوعية بالتجمع التي يواجه فيها 61 متهماً محاكمات مماثلة.
| القضية |
الإجراء المتخذ |
| شبكة عابدين لآداب |
حبس 9 متهمين 4 أيام |
| الهيكل الإداري |
تأجيل جلسة المحاكمة |
| خلية مدينة نصر |
تأجيل لفص الأحراز |
ومع تزايد الاعتماد على الفضاء الرقمي في تنظيم الأنشطة غير المشروعة، هل ستنجح التشريعات القادمة في وضع حد نهائي لاستغلال المنصات الاجتماعية كغطاء خلفي للجرائم الأخلاقية والجنائية؟