أعلنت وزارة العمل عن تفعيل قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 خلال زيارة الوزير محمد جبران لجامعة السويس، وهو ما يعزز أهمية وجود قانون العمل الجديد في هذا السياق التشريعي، وهذا يفسر لنا علاقة هذه القوانين باستقرار المنشآت الصناعية الكبرى بالمنطقة.
أدت جولة وزير العمل محمد جبران في محافظة السويس إلى إطلاق حزمة من المبادرات التنموية، حيث شهد توقيع بروتوكول تعاون مع الجامعة لربط الخريجين باحتياجات السوق الفعلية، وبقراءة المشهد نجد أن هذا التحرك يأتي تنفيذاً مباشراً لتوجيهات القيادة السياسية ببناء الإنسان المصري وتأهيله.
تطبيق قانون العمل الجديد بالسويس
شهدت الاحتفالية تسليم شهادات اجتياز التدريب المهني لـ 100 متدرب ضمن مبادرة تأهيل 75 ألف شاب، والمثير للدهشة أن هذه البرامج التدريبية المجانية ترتبط مباشرة بفرص تشغيل داخل شركات القطاع الخاص، مما يضمن تدفق العمالة المؤهلة وفق معايير قانون العمل الجديد الذي ينظم هذه العلاقة التعاقدية.
دعم ذوي الهمم والتشغيل
سلم الوزير 30 عقد عمل لذوي الهمم لدمجهم في العملية الإنتاجية دون تمييز، وهذا يفسر لنا توجه الدولة نحو العدالة الاجتماعية، وبينما كانت التوقعات تشير إلى اكتفاء الزيارة بالجانب النظري، جاء الواقع ليثبت تفعيل مبادرة سلامتك تهمنا لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل المؤسسات التعليمية ومواقع العمل المختلفة.
أهداف بروتوكول جامعة السويس
- إعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات التنمية المستدامة.
- نشر ثقافة الحقوق والواجبات العمالية بين الطلاب.
- إجراء دراسات ميدانية لخدمة متطلبات سوق العمل.
- تعزيز الوعي بقضايا العمل اللائق والسلامة المهنية.
تطوير مهارات الشباب المصري
أكد رئيس جامعة السويس أن ربط البرامج الأكاديمية بالاحتياجات الفعلية يمثل جوهر الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، وفي تحول غير متوقع نحو الرقمنة والبرامج الحديثة، تساهم جامعة السويس الأهلية في صياغة مستقبل الخريجين بما يتوافق مع نصوص قانون العمل الجديد لضمان حقوق كافة الأطراف الإنتاجية.
| الحدث |
العدد المستهدف / القيمة |
| متدربي المبادرة الوطنية |
75,000 متدرب |
| عقود عمل ذوي الهمم |
30 عقد عمل |
| خريجي دفعة السويس |
100 خريج |
إلى أي مدى ستسهم هذه الشراكات بين الوزارات الخدمية والمؤسسات الأكاديمية في تقليص فجوة المهارات وتصفير معدلات البطالة بين خريجي الجامعات الإقليمية؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"