أعلنت وزارة الخارجية والهجرة المصرية عن تقديم الدعم الكامل لتعزيز دور مجلس الأعمال المصري الكندي في جذب الاستثمارات الأجنبية، وهو ما يعزز أهمية وجود مجلس الأعمال المصري الكندي في هذا السياق، وهذا يفسر لنا علاقة مجلس الأعمال المصري الكندي بالحدث الجاري لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، خلال لقائه بوفد من رجال الأعمال الكنديين، اعتزاز الدولة بالعلاقات الثنائية المتميزة، مشيراً إلى أن مجلس الأعمال المصري الكندي يمثل ركيزة أساسية لتشجيع الشركات الكندية على التوسع في قطاعات الطاقة والزراعة والموارد المائية داخل السوق المصرية.
تعاون مجلس الأعمال المصري الكندي
أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير استعرض حزمة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي اتخذتها الدولة لتحسين مناخ الاستثمار، وبينما كانت المؤشرات العالمية تترقب استقرار الأسواق، جاء الواقع ليثبت نجاح تحديث السياسات المنظمة للأعمال وتذليل العقبات أمام المستثمرين الأجانب لتطوير بيئة العمل.
شهد اللقاء حواراً تفاعلياً مع أعضاء مجلس الأعمال المصري الكندي لبحث سبل تنشيط التبادل التجاري وتوسيع نطاق الشراكات بين مجتمعي الأعمال، وبقراءة المشهد، نجد أن الدولة تراهن على الجالية المصرية الكبيرة في كندا لتعميق الروابط الإنسانية والاجتماعية ودعم العلاقات على المستويين الرسمي والشعبي.
أهداف التنمية المستدامة
- دعم نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الكندية.
- تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والموارد المائية والزراعة.
- البناء على نتائج الجولة الـ12 من المشاورات السياسية المنعقدة في أبريل 2025.
| المسؤولون الحاضرون |
المهندس معتز رسلان، المهندس شريف الجبلي |
| الجهات المشاركة |
وزارة الخارجية، مجلس الأعمال المصري الكندي |
| المحاور الرئيسية |
جذب الاستثمارات، الإصلاح الاقتصادي، دور الجالية |
وهذا يفسر لنا سعي الحكومة الحثيث لتمكين القطاع الخاص، والمثير للدهشة أن هذه التحركات تأتي في توقيت يشهد فيه الاقتصاد المصري تحولاً جذرياً نحو التنافسية العالمية، فهل تنجح هذه الشراكات في تحويل مصر إلى المركز الأول للاستثمارات الكندية في المنطقة خلال العقد القادم؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"