أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية إطلاق سوق منظم لتداول العقود المشتقة في مصر كخطوة استراتيجية لتنويع الأدوات الاستثمارية وتوفير آليات فعالة لإدارة المخاطر والتحوط، وهو ما يعزز أهمية وجود العقود المشتقة في هذا السياق لرفع معدلات السيولة وعمق السوق وجذب شرائح جديدة من المستثمرين الأجانب والمحليين، وهذا يفسر لنا علاقة العقود المشتقة بالحدث الجاري وتأثيرها المباشر على تنافسية الاقتصاد.
مراحل تنفيذ العقود المشتقة
أوضح الدكتور محمد فريد أن سوق العقود الآجلة سيعتمد خطة مرحلية تبدأ بالعقود المستقبلية على مؤشر EGX30 ثم مؤشر EGX70 وصولاً إلى عقود الخيارات، وبينما كانت التوقعات تشير لقفزة واحدة، جاء الواقع ليثبت اعتماد منهجية التطبيق التدريجي الآمن وفقاً لأفضل الممارسات الدولية المتبعة عالمياً.
تعزيز البنية التحتية للسوق
أكد رئيس الهيئة أن منح الترخيص للبورصة المصرية يعكس جاهزيتها التكنولوجية لإدارة هذا النوع المتطور من الأسواق، وبقراءة المشهد يتبين أن شركة تسويات ستتولى دور التقاص المركزي لضمان استقرار العقود المشتقة والحد من المخاطر الائتمانية، والمثير للدهشة هو حجم الدقة في تحديد متطلبات الهامش وآليات الإفصاح.
دعم النمو الاقتصادي المستدام
شدد فريد على أن هذه الخطوة تمثل إضافة جوهرية للبنية التشريعية والمؤسسية لسوق المال المصري، وهذا يفسر لنا سعي الدولة لتعزيز دور الأسواق المالية في تمويل التنمية، وفي تحول غير متوقع للمسارات التقليدية، أصبحت العقود المشتقة ركيزة أساسية لدعم جهود الدولة في تحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي الشامل.
- المرحلة الأولى: العقود المستقبلية لمؤشر EGX30.
- المرحلة الثانية: العقود المستقبلية لمؤشر EGX70 والأسهم.
- المرحلة الثالثة: عقود الخيارات على الأسهم والمؤشرات.
| الجهة المنظمة |
الهيئة العامة للرقابة المالية |
| جهة التقاص |
شركة تسويات |
| مقر الإعلان |
القرية الذكية |
ومع اكتمال البنية التنظيمية لهذا السوق المتطور، هل ستنجح هذه الأدوات الجديدة في إعادة رسم خريطة التدفقات الاستثمارية الأجنبية نحو سوق المال المصري خلال المرحلة المقبلة؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"