أعلنت وزارة الإسكان تيسير إجراءات قيد اتحاد الشاغلين خلال جلسات استماع موسعة ترأسها المهندس مصطفى النجار، وكيل أول الوزارة، حيث تم استعراض حلول تشريعية جذرية تضمنتها التعديلات المقترحة على قانون البناء، وهو ما يعزز أهمية وجود اتحاد الشاغلين في هذا السياق لضمان استدامة المشروعات، وهذا يفسر لنا علاقة اتحاد الشاغلين بالحدث الجاري كركيزة أساسية لحماية الاستثمارات العقارية وتطوير منظومة الإدارة بمدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمحافظات الكبرى.
تعديلات قانون اتحاد الشاغلين
ناقشت الجلسات التي شاركت فيها المهندسة منال المرشدي والمهندسة رانية منير، معالجة الثغرات القانونية في الباب الرابع المتعلق بالحفاظ على الثروة العقارية، حيث استهدف قطاع الإسكان وضع أطر حاكمة تنهي تعقيدات قيد اتحاد الشاغلين السابقة، وبقراءة المشهد نجد أن الوزارة تسعى لتمكين السكان من إدارة عقاراتهم بمرونة قانونية كاملة.
تطوير منظومة اتحاد الشاغلين
شملت الاجتماعات ممثلي أحياء القاهرة والجيزة والقليوبية لبحث آليات تفعيل دور اتحاد الشاغلين في صيانة المباني، وبينما كانت الإجراءات الإدارية الطويلة تعيق العمل التطوعي في السابق، جاءت التعديلات المقترحة لتبسيط المسار الإجرائي، والمثير للدهشة أن هذه التعديلات ستؤخذ في الاعتبار عند صياغة اللائحة التنفيذية الجديدة لضمان واقعية التطبيق.
حوكمة شؤون اتحاد الشاغلين
| الجهة المشاركة |
طبيعة الدور في الجلسات |
| هيئة المجتمعات العمرانية |
متابعة تيسير إجراءات القيد بالمدن الجديدة |
| مديريات الإسكان بالمحافظات |
تقديم مقترحات حول إشكاليات التطبيق الميداني |
| لجنة متابعة قانون البناء |
صياغة الحلول التشريعية للحفاظ على العقارات |
أهداف تعديلات قانون البناء
- حوكمة إجراءات قيد الاتحادات لضمان الشفافية المالية والإدارية.
- تفعيل الدور الرقابي للجهات المختصة على صيانة الثروة العقارية.
- الرد على استفسارات الإدارات المختصة حول معوقات التطبيق الحالية.
- دمج مقترحات المحافظات في مسودة اللائحة التنفيذية للقانون المعدل.
وبينما تضع هذه التحركات التشريعية حجر الزاوية لمرحلة جديدة من الانضباط العمراني، يبقى التساؤل المطروح: هل ستنجح اللائحة التنفيذية المرتقبة في إنهاء النزاعات التاريخية بين الملاك والمطورين حول إدارة وصيانة العقارات؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"