أنهت شركة حديد عز العمل رسمياً بنظام الخصومات التجارية الموجهة للوكلاء، في خطوة استراتيجية أعادت بها تقييم تكلفة الإنتاج الحالية. ويعزز التحرك الأخير أهمية استقرار أسعار حديد عز في السوق المصري، وهذا يفسر لنا علاقة أسعار الخامات العالمية بالمتغيرات السعرية المحلية التي طرأت مؤخراً على منظومة التوزيع.
تعديلات أسعار حديد عز
أعلنت المصادر المطلعة أن القرار يرتكز على إيقاف الحوافز السعرية التي اعتمدت خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين نتيجة ظروف سوقية مؤقتة. وبقراءة المشهد، يتبين أن الشركة عادت لمستويات الأسعار السابقة دون إقرار زيادات جديدة، حيث سجلت أسعار حديد عز نحو 37 ألف جنيه للطن مقارنة بأسعار ما قبل الخصومات.
تأثيرات أسعار الخردة العالمية
أرجعت الشركة هذا التعديل إلى الارتفاع الملحوظ في أسعار الخردة عالمياً، وهو ما انعكس بشكل مباشر على تكلفة التصنيع والتشغيل. والمثير للدهشة أنه بينما كانت المؤشرات تتجه نحو استقرار التكلفة، جاء الواقع ليثبت تأثر أسعار حديد عز بالمتغيرات السريعة في أسواق المواد الخام الدولية التي تفرض مراجعات دورية.
آليات العرض والطلب بالسوق
- الالتزام بتوفير كافة احتياجات السوق المحلي بانتظام
- الحفاظ على استقرار منظومة التوزيع مع الوكلاء المعتمدين
- استجابة السياسات التسعيرية لمتغيرات مدخلات الإنتاج
- ضمان عدم تأثر عمليات التوريد بالقرارات التنظيمية الأخيرة
| الحالة السعرية |
القيمة بالجنيه المصري |
| السعر المعلن حالياً |
37,000 جنيه |
| السعر قبل نظام الحوافز |
38,200 جنيه |
وعلى النقيض من ذلك التذبذب العالمي، تسعى الشركة لضبط إيقاع السوق المحلي وضمان توافر المنتج بمرونة عالية. وهذا يفسر لنا حرص الإدارة على مواءمة الأسعار مع التكلفة الحقيقية للخامات لضمان استمرارية الإنتاج بنفس الكفاءة، مع مراقبة دقيقة لحركة أسعار حديد عز العالمية والمحلية في آن واحد.
هل تنجح هذه المراجعات السعرية في امتصاص صدمات ارتفاع تكلفة المواد الخام العالمية، أم أن السوق سيشهد تحولات أخرى في ظل التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية الراهنة؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"