سجلت الصادرات الصينية فائضاً تجارياً قياسياً بلغ 1.2 تريليون دولار خلال عام 2025، وهو ما يعزز أهمية الصادرات الصينية في دعم النمو الاقتصادي رغم الضغوط الجمركية، وهذا يفسر لنا قدرة بكين على تحويل مسار تجارتها نحو أسواق بديلة لمواجهة الرسوم الأمريكية التي فرضتها إدارة دونالد ترامب مؤخراً.
نمو قياسي لفائض الصادرات الصينية
أكدت بيانات رسمية صادرة عن هيئة الجمارك أن الفائض التجاري لعام 2025 استقر عند 1.189 تريليون دولار، ليعادل حجم اقتصاد دولة كبرى مثل السعودية. وبينما كانت المؤشرات تتجه نحو تراجع الصادرات الصينية بسبب القيود الأمريكية، جاء الواقع ليثبت نجاح المصانع في اختراق أسواق جنوب شرق آسيا وإفريقيا بنسب نمو تجاوزت 25%.
توسع الصادرات الصينية بالأسواق الناشئة
أشار وانج جون، نائب وزير الجمارك، إلى أن تنوع الشركاء التجاريين مكن الاقتصاد من تجاوز مخاطر الركود العقاري المحلي. وبقراءة المشهد، نجد أن الصادرات الصينية إلى دول رابطة آسيان قفزت بنسبة 13.4%، بينما سجلت صادرات السيارات الكهربائية نمواً مذهلاً بنسبة 48.8%، مما حافظ على مكانة بكين كأكبر مصدر للمركبات عالمياً.
مستقبل التجارة في ظل الرسوم
| السوق المستهدف |
نسبة التغير في الصادرات |
| الولايات المتحدة الأمريكية |
- 20% |
| القارة الإفريقية |
+ 25.8% |
| الاتحاد الأوروبي |
+ 8.4% |
المثير للدهشة أن سياسات واشنطن لم تمنع الشركات من تحقيق هوامش ربح عبر مراكز إنتاج خارجية. والمفارقة هنا تظهر في سعي بكين لتهدئة المخاوف الدولية عبر إلغاء إعفاءات ضريبية لقطاع الطاقة الشمسية، في تحول غير متوقع يهدف لتعزيز التنمية المتوازنة وتقليل حدة النزاعات التجارية مع القوى العظمى.
- تحقيق فائض شهري تجاوز 100 مليار دولار في 7 أشهر.
- نمو الواردات بنسبة 5.7% متجاوزة توقعات المحللين.
- تصدير 5.79 مليون مركبة صينية للأسواق العالمية.
ومع استمرار الضغوط الجمركية الأمريكية عند مستوى 47.5%، هل ستنجح بكين في الحفاظ على زخم صادراتها من خلال التحول نحو الإنتاج الخارجي، أم أن القيود الدولية الجديدة ستجبرها على إعادة صياغة نموذجها الاقتصادي بالكامل؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"