أدانت وزارة الخارجية الإيرانية رفع الرسوم الجمركية الأمريكية على شركاء طهران الاقتصاديين، واصفة الإجراء بأنه انتهاك صارخ لأسس التجارة الدولية الحرة، وهو ما يعزز أهمية استقرار الاقتصاد الإيراني في ظل التوترات الراهنة، وهذا يفسر لنا علاقة الاقتصاد الإيراني بالأمن القومي وتأثره المباشر بالقرارات الدولية التي تستهدف تقويض السيادة المالية.
تداعيات رفع الرسوم الجمركية
حذرت الخارجية الإيرانية في بيان رسمي من التبعات الخطيرة التي قد تلحق بالنظام الدولي جراء القرار الأمريكي الأخير، مشددة على ضرورة قيام المنظمات الدولية بمسؤولياتها القانونية. وبقراءة المشهد، تضغط طهران باتجاه حماية سيادة القانون الدولي لمواجهة سياسة رفع الرسوم الجمركية التي تعيد تشكيل خارطة التحالفات الاقتصادية في المنطقة.
موقف الاقتصاد الإيراني والاحتجاجات
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال اتصال مع نظيره الفرنسي ضرورة إدانة التدخلات الأجنبية، مشيراً إلى أن عناصر إرهابية حولت الاحتجاجات السلمية إلى أعمال عنف مسلح. وفي تحول غير متوقع، وبينما كانت التقارير تتحدث عن مطالب معيشية، أعلن التلفزيون الرسمي تشييع 300 شهيد ارتقوا خلال مواجهة تلك المجموعات المسلحة في عدة مدن.
إحصائيات متباينة لضحايا الأزمة
| المصدر |
عدد الضحايا المحدد |
الحالة الميدانية |
| التلفزيون الرسمي الإيراني |
300 شهيد |
أعمال شغب مسلح |
| منظمة هرانا الحقوقية |
2571 قتيلاً |
احتجاجات مستمرة |
تحديات تواجه الاقتصاد الإيراني
- استمرار انقطاع شبكة الإنترنت لليوم السابع على التوالي في كافة المحافظات.
- تصاعد نبرة الانتقادات الفرنسية التي وصفت التعامل الأمني بأنه الأعنف تاريخياً.
- ضغوط دولية متزايدة نتيجة ربط الملف الاقتصادي بملف حقوق الإنسان.
والمثير للدهشة أن هذه الضغوط الاقتصادية تتزامن مع أكبر موجة معارضة يواجهها النظام منذ سنوات، مما يضع الاقتصاد الإيراني أمام اختبار حقيقي للصمود. وهذا يفسر لنا لجوء السلطات إلى إجراءات استثنائية للسيطرة على المشهد الداخلي والخارجي في آن واحد، وسط ترقب لما ستسفر عنه المواجهة بين طهران وواشنطن.
يبقى السؤال قائماً حول مدى قدرة المؤسسات الدولية على لجم القرارات الأحادية، وهل ستؤدي هذه الضغوط إلى انفجار كامل في المشهد الإقليمي أم ستدفع الأطراف نحو طاولة مفاوضات اضطرارية؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"