أعلنت الحكومة خطة تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي الشاملة التي تستهدف دمج الفئات الأولى بالرعاية في منظومة الصحة وتدشين أول نظام معاشات خاص، وهو ما يعزز أهمية وجود شبكة الأمان الاجتماعي في هذا السياق لدعم أسر ريف الوجه القبلي، وهذا يفسر لنا علاقة شبكة الأمان الاجتماعي بالتحول نحو الدعم النقدي المشروط.
تطوير منظومة شبكة الأمان الاجتماعي
قررت الدولة رفع تمويل برنامج تكافل وكرامة إلى 54 مليار جنيه بموازنة 2026، مع زيادة دعم الإسكان بنسبة 37%، وبينما كانت المؤشرات تتجه نحو الاكتفاء بالدعم العيني، جاء الواقع ليثبت تسريع وتيرة التحول النقدي، حيث تساهم شبكة الأمان الاجتماعي في السيطرة على الضغوط التضخمية وتحسين معيشة الأسر.
استدامة الموارد ودعم الطاقة المتجددة
نفذت الجهات المعنية استراتيجية لرفع كفاءة استهلاك الطاقة والوصول بمساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030، وبقراءة المشهد، نجد أن جذب استثمارات الاستكشافات الجديدة وإعادة تصدير الغاز سيوفر موارد مالية ضخمة، والمثير للدهشة أن هذه العوائد ستوجه مباشرة لتمويل بنود شبكة الأمان الاجتماعي وخدمات المواطنين.
صندوق تقاعد طوعي وتشريعات جديدة
أقرت الحكومة إنشاء صندوق تقاعد طوعي للمعاشات الخاصة بحلول يوليو 2026 مع تهيئة البيئة التنظيمية لصناديق الدخل الثابت، وهذا يفسر لنا الرغبة في شمول العمالة المنزلية بحماية قانونية رسمية عام 2027، وعلى النقيض من النظم التقليدية، سيعمل هذا التوجه على تعزيز الاستقرار المالي للأفراد عبر أدوات استثمارية حديثة.
- تخصيص 14 مليار جنيه لدعم إسكان محدودي الدخل.
- التسجيل التلقائي لمستفيدي تكافل وكرامة في التأمين الصحي الشامل.
- إطلاق مبادرة تنمية الطفولة المبكرة بوجبات غذائية مجانية لدعم تمكين المرأة.
- توسيع مشروعات التمويل متناهي الصغر لتعزيز فرص العمل المحلي.
| البرنامج الاجتماعي |
المستهدف المالي/الزمني |
| تكافل وكرامة |
54 مليار جنيه |
| دعم الإسكان |
14 مليار جنيه |
| صندوق المعاشات الخاص |
يوليو 2026 |
| قانون العمالة المنزلية |
يوليو 2027 |
ومع تسارع الخطى نحو رقمنة الدعم وتحويله إلى مبالغ نقدية مباشرة مع ربطها بمنظومة التأمين الصحي الشامل، هل تنجح هذه الهيكلة الجذرية في امتصاص الصدمات الاقتصادية العالمية وتوفير حماية حقيقية للفئات الأكثر احتياجاً بحلول عام 2030؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"