تخطي إلى المحتوى الرئيسي
إيه القصه؟

خطة رمضان.. وزير التموين يحسم الجدل بشأن أسعار السلع بقرارات غير متوقعة

خطة رمضان.. وزير التموين يحسم الجدل بشأن أسعار السلع بقرارات غير متوقعة
A A
أعلنت وزارة التموين المصرية اليوم عن استراتيجية شاملة لتعزيز الأمن الغذائي وتأمين احتياجات البلاد من الأقمار، حيث كشف الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أمام مجلس الشيوخ أن إنتاج القمح المحلي تجاوز 4 ملايين طن سنوياً، بينما تصل الاحتياجات الإجمالية إلى 20 مليون طن، وهو ما يعزز أهمية وجود استراتيجيات بديلة لتنويع مصادر الاستيراد وتوطين الصناعة.

جهود تأمين القمح والسلع

أدت التغيرات الجيوسياسية العالمية إلى توجه الوزارة نحو إضافة مناشئ جديدة لاستيراد القمح وتجاوز الاعتماد الكلي على الجانبين الروسي والأوكراني، وهذا يفسر لنا علاقة استقرار سلاسل الإمداد بالأمن القومي. وبقراءة المشهد، تسعى الحكومة حالياً لتوطين صناعة الصوامع بالتعاون مع القطاع الخاص لضمان تخزين استراتيجي آمن.

تطوير المنافذ والجمعيات الاستهلاكية

قررت الوزارة إطلاق العلامة التجارية الموحدة كاري أون لتطوير الجمعيات الاستهلاكية وتقديم خدمات مميزة للمواطنين بالتعاون مع المستثمرين. والمثير للدهشة أنه بينما كانت التحديات اللوجستية تضغط على الأسواق، نجحت الدولة في تدشين أسواق اليوم الواحد وتوفير شنط رمضان بأسعار مخفضة للسيطرة على معدلات التضخم وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص

نفذت الحكومة خطة لدمج وتطوير 6 مصانع لقصب السكر و3 مصانع للزيوت بالشراكة مع القطاع الخاص لرفع كفاءة الإنتاج المحلي. وبينما كانت المؤشرات تتجه نحو صعوبة السيطرة على الأسعار في ظل الأزمات العالمية، جاء الواقع ليثبت قدرة المسارات الموازية وتداول السلع عبر الشركة القابضة للصناعات الغذائية على خلق توازن حقيقي في السوق.
إجمالي إنتاج القمح المحلي 4 مليون طن سنوياً
إجمالي احتياجات الاستهلاك 20 مليون طن سنوياً
عدد مصانع السكر المطورة 6 مصانع
العلامة التجارية الجديدة كاري أون

تنسيق حكومي لضبط الأسواق

  • إنهاء معوقات تشغيل مشروع الصرف الجديد بكفر العرب بكفر الشيخ.
  • تنسيق بين وزارتي الري والخارجية للإدارة المتكاملة للمنظومة المائية.
  • استعدادات مكثفة لتوفير السلع بأسعار مناسبة قبل حلول شهر رمضان.
  • تقديم دعم للفلاحين لزيادة معدلات توريد المحاصيل الاستراتيجية.
وبالنظر إلى تحذيرات البرلمان من أن المواطن لن يقف ساكناً في حال عدم توفر السلع بأسعار تناسب دخله، يبقى السؤال المطروح: هل ستنجح الشراكة مع القطاع الخاص وتوحيد الهوية التجارية للمجمعات في كبح جماح الأسعار بشكل مستدام أمام التقلبات الجيوسياسية المستمرة؟
مشاركة:
إيه القصه؟

تفعيل الإشعارات على الأيفون

لتصلك آخر الأخبار العاجلة، اضغط على زر المشاركة ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"