أعلنت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، عن مخرجات الاجتماع الوزاري السادس للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بالعاصمة الإدارية، وهو ما يعزز أهمية وجود حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن صدارة أولويات الدولة المصرية في المرحلة الراهنة.
مشاركة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة
عقد الاجتماع بمقر وزارة الخارجية برئاسة الدكتور بدر عبد العاطي، حيث ناقش السياسات الهادفة لتعزيز المنظومة الحقوقية الشاملة، وهذا يفسر لنا علاقة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالاستراتيجية الوطنية التي تسعى الدولة من خلالها إلى تحقيق التمكين الكامل وتكافؤ الفرص.
وبقراءة المشهد، نجد أن التحركات التشريعية الأخيرة تهدف إلى مواءمة القوانين الوطنية مع المعايير الدولية، وبينما كانت التوقعات تشير إلى بطء في الإجراءات التنفيذية، جاء الواقع ليثبت تسارع خطى العمل الحكومي لضمان دمج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة محاور التنمية المستدامة.
أهداف اللجنة العليا لحقوق الإنسان
- مراجعة التشريعات الوطنية لتتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
- تعزيز آليات حماية الفئات الأولى بالرعاية وفي مقدمتهم ذوو الإعاقة.
- متابعة تنفيذ بنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بمختلف القطاعات.
والمثير للدهشة أن التنسيق بين الجهات الوزارية والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة قد انتقل إلى مرحلة التنفيذ المباشر للسياسات، وهو ما يضمن عدم التمييز وتحقيق المشاركة الفعالة، والمفارقة هنا أن هذا التناغم المؤسسي يقلص الفجوة بين النصوص القانونية والتطبيق الفعلي على أرض الواقع.
| الجهة المشاركة |
المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة |
| مقر الاجتماع |
وزارة الخارجية - العاصمة الإدارية |
| رئاسة الاجتماع |
وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج |
ومع استمرار هذه الاجتماعات الوزارية المكثفة، يبقى التساؤل المطروح: إلى أي مدى ستسهم هذه التحركات في تغيير جودة حياة المواطن المصري وتطوير البيئة التشريعية بما يضمن استدامة المكتسبات الحقوقية للأجيال القادمة؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"