أعلنت قطاع استصلاح الأراضي رسمياً عن إزالة 53 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمساحة تجاوزت 19 ألف متر مربع خلال النصف الأول من يناير، وهو ما يعزز أهمية حماية الرقعة الزراعية في هذا التوقيت الاستراتيجي، وهذا يفسر لنا علاقة الأمن الغذائي بالتحركات الميدانية المكثفة التي شملت أيضاً التعامل مع 42 نقطة متغير مكاني بمراكز الحمام وبنجر السكر ومطروح لضمان سيادة القانون.
تطوير الرقعة الزراعية
أدت التوجيهات الوزارية الأخيرة إلى تكثيف العمل الميداني بكافة المراقبات لتقديم الدعم الفني للمنتجين، وبينما كانت التحديات تفرض نفسها على قطاع استصلاح الأراضي، جاء الواقع ليثبت قدرة الفرق الميدانية على تنفيذ جولات تفقدية شملت شرق القناة وجنوب التحرير لضمان وصول الدعم لمستحقيه من المزارعين بانتظام وتطوير البنية التحتية.
رفع كفاءة الإنتاج الزراعي
شهدت الفترة الماضية طفرة إرشادية كبرى تضمنت تنفيذ 24 ندوة ومؤتمراً زراعياً ببني سويف ركزت على مكافحة حشائش القمح، بالإضافة إلى 23 مدرسة حقلية بمراقبين الدقهلية وغرب النوبارية، حيث يسعى قطاع استصلاح الأراضي من خلال هذه الأنشطة إلى رفع كفاءة إنتاج محاصيل القمح والبنجر والفول تدعيماً لمنظومة الصادرات.
تحسين شبكات الري والصرف
- تطهير 13 مسقى فرعياً بطول 12.5 كم و16 مصرفاً بطول 19.5 كم.
- تعديل مناسيب المساقي بقرية آدم بطيبة وتركيب بوابات ري رئيسية.
- تنسيق لإنشاء مناشر لتجفيف الطماطم بالأقصر لتعزيز القيمة المضافة.
- عقد 18 جمعية عمومية بمراقبات الفيوم وبورسعيد والإسماعيلية لمتابعة سير العمل.
| النشاط |
الإحصائية |
| إزالة التعديات |
53 حالة بمساحة 19,086 متر |
| المتغيرات المكانية |
42 نقطة رصد وتحرك |
| المدارس الحقلية |
23 مدرسة متخصصة |
وعلى النقيض من تقارير التعديات المرصودة، أظهرت البيانات نجاح قطاع استصلاح الأراضي في تحويل الأزمات إلى فرص تنموية عبر تطهير المجاري المائية في كفر الشيخ والفيوم، وتدريب المزارعين على الممارسات الجيدة للفراولة لمواجهة التغيرات المناخية، مما يعكس إرادة حقيقية في حماية مقدرات الدولة الزراعية.
ومع استمرار هذه الحملات الرادعة والأنشطة الإرشادية المكثفة، هل ستتمكن الدولة من القضاء نهائياً على ظاهرة التعديات وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية بحلول عام 2026؟