أعلنت وزارة الطيران المدني المصري رسمياً تسليم خطة العمل الوطنية لقطاع الطيران إلى منظمة الإيكاو، في خطوة استراتيجية تهدف لتعزيز التنافسية الدولية. وهو ما يعزز أهمية وجود خطة العمل الوطنية لقطاع الطيران في هذا السياق، وهذا يفسر لنا علاقة هذه الخطة بالحدث الجاري الساعي لتحقيق الريادة الإقليمية بمجال النقل المستدام.
أدت مراسم تسليم الوثيقة الرسمية، بحضور الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، إلى وضع خارطة طريق تمتد حتى عام 2028. وبينما كانت التوقعات تشير إلى نمو تقليدي، جاء الواقع ليثبت تبني مصر لسياسات وقود الطيران المستدام SAF والمطارات الخضراء لدعم الاقتصاد الوطني.
أهداف خطة العمل الوطنية لقطاع الطيران
تنفذ اللجنة الوطنية الدائمة خطة العمل الوطنية لقطاع الطيران عبر 25 إجراءً تشغيلياً لخفض الانبعاثات الكربونية وزيادة كفاءة الوقود. وتتضمن هذه الإجراءات تحسين مسارات الهبوط المستمر وتقليل استخدام وحدات الطاقة الأرضية، بمشاركة فعالة من شركات الطيران المصرية الحكومية والخاصة ووكالة سلامة الطيران الأوروبية.
- نمو حركة النقل الجوي الدولي بمعدل 6% سنوياً حتى 2027.
- تطوير التكنولوجيا والمعايير الحديثة للطائرات والملاحة الجوية.
- تحسين الطرق الجوية بالمجال الجوي المصري وفق إرشادات الإيكاو.
- إدراج شركات الطيران الخاصة مثل إير كايرو والنيل للطيران بالخطة.
تعاون دولي لدعم خطة العمل الوطنية
أعرب محمد رحمة، رئيس قطاع النقل الجوي بالإيكاو، عن تقديره العميق للجهود المصرية، مؤكداً أن خطة العمل الوطنية لقطاع الطيران تعد نموذجاً متقدماً للتخطيط المستدام. وبقراءة المشهد، نجد أن هذا التعاون المؤسسي يضمن تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي المتسارع والحفاظ على البيئة العالمية.
| الجهة المشاركة |
الدور المنوط بها |
| سلطة الطيران المدني |
الإشراف والمتابعة الفنية |
| شركة ميناء القاهرة الجوي |
تطوير البنية التحتية الخضراء |
| الملاحة الجوية |
تحسين مسارات المجال الجوي |
والمثير للدهشة أن هذه التحركات تأتي بالتوازي مع توقعات وصول معدل نمو النقل الجوي إلى 7% بحلول عام 2050. وهذا يفسر لنا إصرار الدولة على إشراك القطاع الصناعي والجهات الحكومية كافة في مسار مؤسسي دائم، بما يضمن استدامة الموارد وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد.
ومع تسارع وتيرة التحول نحو الطاقة النظيفة في الأجواء، هل ستنجح هذه الشراكات الموسعة في جعل التجربة المصرية معياراً قياسياً للدول النامية داخل منظمة الإيكاو خلال السنوات الثلاث القادمة؟