أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً عاجلاً بصرف تعويضات ضحايا حادث المنيا، حيث وجه الدكتور محمد فريد بصرف مبلغ 100 ألف جنيه لكل متوفى في واقعة الطريق الصحراوي الشرقي، وهو ما يعزز أهمية وجود تعويضات حوادث الطرق في توفير الحماية المالية الفورية للمتضررين وأسرهم.
تعويضات حوادث الطرق بالمنيا
أدت توجيهات رئيس الهيئة إلى استنفار كافة كوادر المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي لسرعة البت في طلبات الأهالي، وبقراءة المشهد يظهر الحرص الرسمي على تفعيل قانون التأمين الموحد الجديد رقم 155 لسنة 2024، وهذا يفسر لنا سرعة الاستجابة لضمان حقوق المصابين وورثة المتوفين في الحادث الأليم.
ضوابط صرف مبالغ التأمين
أكدت الهيئة أن تغطية الوثيقة تشمل الوفاة والإصابات البشرية، حيث يتم سداد مبالغ ثابتة لحالات الوفاة، بينما تخضع تعويضات حوادث الطرق الخاصة بالإصابات لتقديرات القومسيون الطبي، وفي تحول غير متوقع بالنظر للإجراءات الروتينية السابقة، جاءت التعليمات بتقديم كافة أوجه الدعم لاستيفاء المستندات المطلوبة للتيسير على المواطنين.
إجراءات المجمعة المصرية للتأمين
أوضحت المجمعة أن صرف التعويضات يتم فور الانتهاء من القيد والوصف القانوني من النيابة العامة، والمثير للدهشة أن الحدود الجديدة للتغطيات التأمينية تمنح مرونة أكبر في التعامل مع المتضررين، وهو ما يعزز كفاءة المنظومة التأمينية في إدارة الأزمات الكبرى التي تقع على الطرق السريعة بمختلف المحافظات.
- صرف 100 ألف جنيه تعويضاً عن كل حالة وفاة بالحادث.
- تحديد تعويضات الإصابات بناءً على تقارير العجز الطبي.
- تفعيل قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
- الالتزام بالصيانة الدورية للمركبة لتقليل مخاطر التصادم.
| نوع الحالة |
قيمة التعويض / المعيار |
| حالات الوفاة |
100 ألف جنيه مصري |
| حالات الإصابة |
وفقاً لنسبة العجز الطبي |
| المرجع القانوني |
قانون التأمين الموحد الجديد |
بينما تسابق الهيئة الزمن لإتمام إجراءات التعويض، تظل التساؤلات قائمة حول مدى قدرة تشديد إجراءات السلامة المرورية والالتزام بالمسافات الآمنة على وضع حد لنزيف الدماء على الطرق الصحراوية، وهل ستساهم التغطيات التأمينية الجديدة في تغيير ثقافة التعامل مع مخاطر النقل السريع مستقبلاً؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"