أعلنت وزارة البترول المصرية عن تحركات مكثفة لتعزيز قطاع التعدين في مصر خلال لقاء رفيع المستوى جمع المهندس كريم بدوي بمسؤولي البنك الدولي في الرياض، حيث يهدف هذا التحرك الاستراتيجي إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة، وهو ما يعزز أهمية وجود قطاع التعدين في مصر كركيزة أساسية لتنويع مصادر الدخل القومي وزيادة الصادرات في ظل التوجهات العالمية الحالية.
تعزيز استثمارات قطاع التعدين في مصر
أكد الوزير أن الدولة تستهدف رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 6% خلال السنوات المقبلة، وهذا يفسر لنا علاقة قطاع التعدين في مصر بالتحولات الهيكلية التي تشهدها هيئة الثروة المعدنية حالياً، حيث تم تحويلها إلى هيئة اقتصادية لرفع كفاءة الأداء التشغيلي.
شراكات دولية لدعم الاستكشاف
تناول الاجتماع سبل التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار لتمويل عمليات الاستكشاف وإدارة المخاطر، وبينما كانت التوقعات تشير سابقاً إلى بطء نمو الاستثمارات، جاء الواقع ليثبت اهتمام كبرى الشركات العالمية بالسوق المصرية نتيجة تحديث المنظومة التشريعية والمالية التي تخدم قطاع التعدين في مصر.
تطوير البنية المعلوماتية والكوادر
شملت المباحثات ضرورة تطوير قواعد البيانات الجيولوجية والتوسع في استخدام الحلول الرقمية ومنصات التراخيص الإلكترونية، مع التركيز على مفاهيم التعدين المستدام والإدارة البيئية وتنمية الكوادر البشرية، وبقراءة المشهد، يتبين أن دمج المجتمعات المحلية في مناطق العمل يمثل ضمانة أساسية لاستمرارية المشروعات الكبرى وتأمين الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
| المؤشر الاقتصادي |
النسبة الحالية |
النسبة المستهدفة |
| المساهمة في الناتج المحلي |
1% |
5 - 6% |
- إعادة هيكلة هيئة الثروة المعدنية وتحويلها لهيئة اقتصادية.
- توقيع اتفاقيات جديدة مع شركات تعدين عالمية.
- تفعيل منصات التراخيص الإلكترونية والحلول الرقمية.
- التعاون مع البنك الدولي في تمويل الاستكشاف وإدارة المخاطر.
هل ستتمكن الإصلاحات التشريعية الأخيرة والتحول الرقمي من وضع مصر كوجهة أولى للاستثمار التعديني في المنطقة، أم أن التحديات الجيوسياسية قد تفرض مسارات أخرى على خارطة التعدين العالمية؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"