أعلنت وزارة المالية المصرية عن استراتيجية شاملة لتعزيز شراكة الثقة مع القطاع الخاص، حيث أكد أحمد كجوك وزير المالية أن السياسات المالية تهدف لتحفيز الإنتاج والتصدير، وهو ما يعزز أهمية وجود شراكة الثقة في هذا السياق، وهذا يفسر لنا علاقة التسهيلات الضريبية بالحدث الجاري والمتمثل في دفع عجلة الاقتصاد الوطني نحو النمو المستدام عبر حزم تحفيزية غير مسبوقة للمجتمع الصناعي.
تطورات مسار الإصلاح الضريبي
أوضح الوزير أن الانضباط المالي لن يحقق الاستدامة المطلوبة دون الارتكاز على اقتصاد قوي ومتنوع ينمو بشكل مستدام، مشيراً إلى أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية حققت نتائج ملموسة وتجاوباً واسعاً، مما يضع مسؤولية استكمال مسار التبسيط والتحفيز لضمان استمرارية نمو أرباح الشركات وتنافسيتها في الأسواق الدولية.
- إقرار ضريبة دمغة مبسطة بدلاً من الأرباح الرأسمالية لتعاملات البورصة للمقيمين.
- تطبيق نظام الفحص بالعينة على الإقرارات الضريبية الإلكترونية خلال عام 2026.
- إطلاق نظام ضريبي مبسط للمنشآت الصغيرة بتمويلات منخفضة التكلفة لأول 100 ألف ممول.
- مراجعة التعريفة الجمركية لدعم توطين الصناعة وتحويل الموانئ لمراكز لوجستية.
مؤشرات نمو شراكة الثقة
وبقراءة المشهد، يتبين أن رد فعل القطاع الخاص فاق التوقعات، حيث قفزت الاستثمارات الخاصة بنسبة 73% العام الماضي، وفي تحول غير متوقع، سجلت الإيرادات الضريبية نمواً بنسبة 35% دون فرض أعباء إضافية، وهذا يفسر لنا كيف نجحت شراكة الثقة في تحويل العلاقة بين الممول والدولة إلى تعاون مثمر بدلاً من الجمود التقليدي.
| المؤشر المالي |
القيمة السابقة |
القيمة الحالية / المستهدفة |
| معدل دين أجهزة الموازنة |
96% |
84% (خلال عامين) |
| الدين الخارجي للموازنة |
تراجع بمقدار |
4 مليارات دولار |
| نمو الاستثمارات الخاصة |
معدلات سابقة |
73% زيادة سنوية |
استدامة تنافسية الاقتصاد المصري
والمثير للدهشة أن الوزارة قررت تثبيت ضريبة التصرفات العقارية للأفراد مع إطلاق تطبيق إلكتروني لتسهيل السداد، مما يعزز فكرة رقمنة الخدمات المالية، وبينما كانت التوقعات تشير إلى زيادة الضغوط المالية، جاء الواقع ليثبت قدرة الدولة على خفض المديونية الحكومية مع توفير مساحات مالية للاستثمار في التنمية البشرية ودعم تنافسية الاقتصاد المصري.
ومع استمرار تدفق الحوافز الضريبية والجمركية الجديدة، هل سيتمكن القطاع الخاص من قيادة قاطرة النمو الاقتصادي بشكل كامل بحلول عام 2026، أم ستظل التحديات العالمية تفرض إيقاعاً مغايراً على خطط الاستدامة المالية؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"