أعلنت القوى الوطنية والإسلامية ضرورة إلزام الاحتلال بوقف خروقاته، وهو ما يعزز أهمية وجود القوى الوطنية والإسلامية في هذا السياق لضمان تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاقات، وهذا يفسر لنا علاقة القوى الوطنية والإسلامية بالحدث الجاري ومتابعة اللجنة الإدارية تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية لضمان وحدة الأراضي.
مطالب القوى الوطنية والإسلامية
شددت القوى في بيان رسمي عقب اجتماعها اليوم على حتمية إدخال المواد الإنسانية العاجلة من خيام ومنازل متنقلة ومواد طبية وأغذية فوراً عبر فتح المعابر المغلقة، وبينما كانت المؤشرات تتجه نحو تهدئة مستدامة، جاء الواقع ليثبت استمرار سياسة استهداف الشعب الفلسطيني من قبل جيش الاحتلال.
عقوبات دولية ضد الاحتلال
أشارت القوى إلى أن جرائم المستوطنين المتواصلة وحرق الممتلكات بالتزامن مع التوسع الاستيطاني غير القانوني تتطلب فرض عقوبات دولية حازمة وعزل الحكومة الحالية، وبقراءة المشهد، نجد أن هذه الانتهاكات تستوجب محاكمة مجرمي الحرب الذين يواصلون مصادرة الأراضي في الضفة والقدس المحتلة وتجريف سبل العيش.
تمسك فلسطيني بدور الأونروا
أكدت القوى الوطنية والإسلامية تمسكها المطلق بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" ورفض كافة محاولات الاحتلال للاستيلاء على مقراتها أو قطع الخدمات الأساسية عنها، والمثير للدهشة أن هذه التضييقات تأتي في وقت تشتد فيه الحاجة للخدمات الإغاثية والصحية والتعليمية التي تقدمها الوكالة في مناطقها الخمس.
- وقف فوري لكافة خروقات الاحتلال في قطاع غزة.
- إدخال البيوت الجاهزة ومستلزمات الأمن والتعافي.
- انسحاب جيش الاحتلال من كامل أراضي القطاع.
- رفض محاولات إلغاء دور وكالة الأونروا.
| المطلب الأساسي |
الجهة المسؤولة عن التنفيذ |
| فتح المعابر وإدخال المساعدات |
سلطات الاحتلال والمجتمع الدولي |
| وحدة الأراضي الفلسطينية |
منظمة التحرير الفلسطينية |
| حماية المقرات الدولية |
الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية |
ومع إصرار القوى الوطنية والإسلامية على ربط الإغاثة الإنسانية بالمسار السياسي الموحد، يبقى التساؤل قائماً: هل سيستجيب المجتمع الدولي لنداءات فرض العقوبات على الاحتلال قبل فوات الأوان، أم ستظل البيانات حبيسة الأوراق أمام تصاعد وتيرة الاستيطان؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"