أعلنت مشاركة البرلمان العربي بقطر عن انطلاق فعاليات مؤتمر المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص لعام 2026، حيث مثل البرلمان النائبان محمد خوان وماهر الكتاري في النسخة الرابعة التي تركز على آليات دمج مبادئ الاستدامة في الشركات العائلية العربية، وهو ما يعزز أهمية وجود مشاركة البرلمان العربي في هذا السياق التشريعي لضمان مواءمة استراتيجيات القطاع الخاص مع التوجهات التنموية الكبرى.
مشاركة البرلمان العربي بالاستدامة
ناقش المؤتمر محاور استراتيجية تتعلق بدمج مبادئ الاستدامة في سياسات الشركات العائلية وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم المجتمعات العربية، وبقراءة المشهد نجد أن هذا التوجه ينسجم تماماً مع الأجندة الدولية للتنمية المستدامة، وهذا يفسر لنا إصرار المنظمين على إشراك جامعة الدول العربية واتحاد الغرف العربية لضمان شمولية الرؤية الاقتصادية والاجتماعية.
تفعيل الأطر التشريعية العربية
أكد وفد مشاركة البرلمان العربي خلال الجلسات على ضرورة تفعيل الأطر التشريعية الداعمة للمبادرات الرائدة، وبينما كانت المؤشرات تتجه نحو الاعتماد على المبادرات الفردية، جاء الواقع ليثبت ضرورة وجود هيكلية مؤسسية، والمثير للدهشة أن الابتكار الاجتماعي أصبح ركيزة أساسية في صياغة مفهوم الحوكمة داخل الشركات العائلية التي تسعى لتحقيق الاستدامة كشريك أساسي في مسارات التنمية.
نتائج مشاركة البرلمان العربي
- تعزيز الشراكة بين المؤسسات التشريعية والقطاع الخاص العربي.
- تفعيل دور المؤشر العربي للمسؤولية المجتمعية في الحوكمة.
- تبادل الخبرات العربية لدمج مبادئ الاستدامة في الشركات.
| الجهة المنظمة |
اتحاد الغرف العربية وغرفة قطر |
| المشاركة الدولية |
منظمة الأمم المتحدة الصناعية (Unido) |
| الموقع |
دولة قطر |
ومع تسارع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر والمسؤولية الاجتماعية، يبقى السؤال المطروح حول مدى قدرة الشركات العائلية العربية على تحويل هذه التوصيات التشريعية إلى واقع ملموس يغير خارطة التنمية الشاملة في المنطقة؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"