أتاحت الهيئة القومية للبريد المصري التسجيل الإلكتروني للمواطنين المخاطبين بـ قانون الإيجار القديم للحصول على السكن البديل بدءاً من الأحد المقبل، وهو ما يعزز أهمية وجود قانون الإيجار القديم في هذا السياق التنظيمي الجديد، وهذا يفسر لنا علاقة قانون الإيجار القديم بالحدث الجاري وتوجه الدولة نحو رقمنة الخدمات الحكومية لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين من قاطني الوحدات السكنية الخاضعة للتشريعات السابقة.
ضوابط قانون الإيجار القديم
أعلنت الهيئة أن التقديم عبر 500 مكتب بريد يقتصر في مرحلته الأولى على أصحاب الحسابات المفعلة بمنصة مصر الرقمية لضمان دقة البيانات، وبينما كانت التوقعات تشير لفتح الباب للجميع، جاء الواقع ليحصرها تقنياً لضمان سرعة الإنجاز، ويأتي هذا التحرك تزامناً مع تصدر ملفات التعليم والمحليات أجندة البرلمان لعام 2026.
شروط استحقاق السكن البديل
أوجب قانون الإيجار القديم على المستأجرين الراغبين في البدائل تقديم إقرار موثق بإخلاء العين المؤجرة فور استلام الوحدة الجديدة، وبقراءة المشهد نجد أن المشرع وضع ضوابط صارمة تشمل الإقامة الفعلية وعدم امتلاك وحدة بديلة، وهذا يفسر لنا الرغبة في إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية وضمان الاستقرار السكني للفئات المستحقة قبل انقضاء المدد القانونية.
- أن يكون طالب التخصيص شخصاً طبيعياً ومستأجراً أصلياً.
- الإقامة الفعلية بالوحدة وعدم غلقها لأكثر من عام.
- تقديم إقرار رسمي بإخلاء العين وتسليمها فور التخصيص.
- أن تكون الوحدة البديلة داخل نطاق المحافظة ومن ذات الغرض.
أولويات تخصيص قانون الإيجار القديم
منحت المادة القانونية أولوية التخصيص للمستأجر الأصلي أو الزوجة التي امتد لها العقد قبل عام من انتهاء المدة القانونية، والمثير للدهشة أن القانون أتاح خيارات التملك أو الإيجار للوحدات المتاحة لدى الدولة، وفي تحول غير متوقع، تم ربط التخصيص بمدى جهوزية الوحدات في المناطق الجغرافية القريبة من السكن الأصلي للمواطن.
| الفئة المستهدفة |
نوع الوحدة البديلة |
شرط التخصيص |
| المستأجر الأصلي |
سكنية / غير سكنية |
إقرار الإخلاء الموثق |
| الزوج / الزوجة (امتداد) |
سكنية |
الإقامة الفعلية المستمرة |
| الحالات الخاصة |
إيجار أو تمليك |
تفعيل حساب مصر الرقمية |
أدت هذه الإجراءات إلى حراك واسع داخل أروقة مجلس النواب، حيث تم اختيار سليمان وهدان رئيساً للهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية، مع انضمام 14 نائباً من الحزب لهيئات مكاتب اللجان النوعية، وهو ما يعزز مراقبة تنفيذ هذه الضوابط الحكومية، فهل تنجح مكاتب البريد في استيعاب الكثافة المتوقعة للمتقدمين خلال الأسبوع المقبل؟