أقرت لجنة مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء القرار رقم 2812 لعام 2026 القاضي بتمديد التفويض الخاص بمراقبة الملاحة الدولية، وهو ما يعزز أهمية وجود لجنة مجلس الأمن الدولي في هذا السياق لضمان تدفق تقارير شهرية حول الهجمات في البحر الأحمر، وهذا يفسر لنا علاقة لجنة مجلس الأمن الدولي بالحدث الجاري الساعي لتأمين طرق التجارة العالمية حتى منتصف يوليو المقبل.
أيد القرار 13 عضواً مع امتناع روسيا والصين عن التصويت، وبينما كانت المؤشرات تتجه نحو تهدئة شاملة، جاء الواقع ليثبت استمرار التوترات الأمنية التي استدعت طلباً أممياً بتقديم تقارير خطية دورية، والمثير للدهشة أن هذا التحرك يتزامن مع تحذيرات من هشاشة الأوضاع السياسية والإنسانية داخل اليمن.
تداعيات قرار لجنة مجلس الأمن الدولي
وبقراءة المشهد، نجد أن التفويض الجديد يلزم الأمين العام بمتابعة دقيقة لعمليات استهداف السفن التجارية، وهذا يفسر لنا الإصرار الدولي على حماية الملاحة، والمفارقة هنا تبرز في تباين المواقف الدولية حول آليات التعامل مع التصعيد الميداني مقابل الجهود الدبلوماسية المتعثرة.
- مطالبات بالإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفي الأمم المتحدة المحتجزين.
- تحذيرات من انهيار الاستقرار في جنوب اليمن وتصاعد النزوح الداخلي.
- دعوات لزيادة التمويل الإنساني لمواجهة انقطاعات الخدمات الأساسية والكهرباء.
مواقف القوى الكبرى تجاه اليمن
انتقدت الولايات المتحدة استمرار احتجاز البعثات الدبلوماسية معتبرة ذلك تهديداً يستوجب فرض عقوبات، وفي تحول غير متوقع، طالبت واشنطن بإنهاء ولاية بعثة (أونمها) في الحديدة بسبب العرقلة، بينما شددت روسيا على أنه لا بديل عن الوجود الأممي لضمان تنفيذ خارطة طريق السلام.
| الدولة |
الموقف من القرار |
المطلب الأساسي |
| الولايات المتحدة |
مؤيد |
تصنيف الجماعات وفرض عقوبات |
| روسيا والصين |
ممتنع |
ضبط النفس ورفض استخدام القوة |
| الصومال (الرئاسة) |
مؤيد |
حوار شامل بقيادة يمنية |
رؤية المبعوث الأممي لمستقبل التهدئة
أكد المبعوث الخاص هانس غروندبرغ أن حالة خفض التصعيد الحالية ليست وضعاً نهائياً، مشيراً إلى أن التطورات في الجنوب تعكس سرعة احتمالات الانهيار، وعلى النقيض من آمال الاستقرار الدائم، تظل التحركات العسكرية في البحر الأحمر مرتبطة عضوياً بملفات إقليمية معقدة تشمل الصراع في غزة.
ومع استمرار الفجوة بين المطالب الدولية بتصنيف الجماعات وبين الدعوات لضبط النفس، هل ينجح القرار 2812 في كبح جماح التصعيد البحري أم أن غياب الإجماع (الروسي الصيني) سيجعل من التقارير الشهرية مجرد توثيق لواقع متفجر؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"