أقرت لجنة تقييم المعاهد العليا الخاصة حزمة إجراءات لتطوير التعليم التجاري وتوحيد معايير التقييم بما يخدم رؤية مصر 2030، وهو ما يعزز أهمية وجود المعاهد العليا الخاصة في هذا السياق، وهذا يفسر لنا علاقة المعاهد العليا الخاصة بالتحول الرقمي والاقتصاد الأخضر الذي تسعى الدولة لترسيخه عبر الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي.
تطوير منظومة المعاهد العليا الخاصة
استعرض الدكتور جودة غانم نظام التأمين الصحي الموحد لمنسوبي المعاهد، مؤكداً أن استقرار المنظومة الصحية يعد ركيزة أساسية لدعم العملية التعليمية. وبقراءة المشهد، نجد أن هذا التوجه يضمن توفير بيئة محفزة للطلاب والعاملين، مما ينعكس إيجابياً على جودة المخرجات التعليمية النهائية وتوافقها مع المعايير الدولية.
تحديث برامج التعليم التجاري
ناقشت اللجنة آليات تطبيق اللائحة الاسترشادية الجديدة لقطاع الدراسات التجارية، والتي تهدف إلى ربط المناهج بمتطلبات سوق العمل الحديثة. والمثير للدهشة، أن الخطط لم تكتفِ بالجانب الأكاديمي التقليدي، بل امتدت لتشمل تحويل المعاهد إلى نماذج مستدامة تضم ورشاً إنتاجية ومعامل متطورة لدعم الاقتصاد الوطني الرقمي.
معايير التقييم وضمان الجودة
أعلن الدكتور مجدي عبد القادر عن بدء تفعيل استمارة تقييم موحدة لضمان التزام كافة المؤسسات بالمعايير الأكاديمية المعتمدة. وهذا يفسر لنا الإصرار على توحيد المسارات التعليمية، حيث تسعى الوزارة لتقليص الفجوة بين التعليم الأكاديمي والواقع العملي من خلال شراكات إستراتيجية دولية وتوسيع نطاق التحول الأخضر.
- اعتماد اللائحة الاسترشادية لقطاع الدراسات التجارية.
- إطلاق نظام التأمين الصحي الموحد للطلاب والعاملين.
- تفعيل استمارة التقييم الموحدة لضمان جودة الأداء.
- توجيه المعاهد نحو برامج الاقتصاد الرقمي والأخضر.
| المسؤول |
الصفة |
| د. جودة محمد غانم |
رئيس قطاع التعليم |
| د. جمال هاشم |
مستشار الوزير لشؤون المعاهد |
| د. مجدي عبد القادر |
أمين لجنة قطاع الدراسات التجارية |
ومع تسارع الخطى نحو رقمنة التعليم العالي وتحديث لوائحه، يبقى التساؤل حول مدى قدرة هذه المعاهد على مواكبة الوتيرة المتسارعة لمتطلبات الاقتصاد الأخضر العالمي في غضون السنوات القليلة القادمة؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"