أصدرت النقابة العامة للأطباء بياناً عاجلاً لتوضيح آليات عمل صندوق التأمين ضد المخاطر، وهو ما يعزز أهمية وجود قانون المسؤولية الطبية في هذا السياق، وهذا يفسر لنا علاقة حقوق المرضى بالحدث الجاري وتوفير مظلة قانونية وتأمينية تحمي مقدمي الخدمات الصحية من الأعباء المالية.
تفعيل قانون المسؤولية الطبية
أكدت النقابة أن الصندوق يمثل الأداة التنفيذية لتعويض المتضررين بعد التقييم الفني، وبينما كانت المخاوف تتصاعد من الملاحقات القضائية، جاء الواقع ليثبت حماية الأطباء والمنشآت. وبقراءة المشهد، نجد أن اللجنة العليا تلقت 282 قضية من النيابة العامة حتى نهاية عام 2025 لفحصها فنياً.
وهذا يفسر لنا اعتماد آلية التسوية الودية أو الأحكام القضائية لصرف التعويضات من صندوق التأمين ضد المخاطر، والمثير للدهشة أن النظام الجديد سيطبق فعلياً في أبريل 2026. والمفارقة هنا تبرز في إلزامية الاشتراك لجميع الفئات الطبية والمنشآت لضمان استمرارية الخدمة الصحية وتغطية الأضرار المحتملة.
فئات اشتراك الأطباء والمنشآت
حددت الهيئة العامة للرقابة المالية عبر القرار رقم 303 لسنة 2025 ضوابط وأسعار التأمين السنوي، حيث تفاوتت القيم بناءً على التخصص ونوع المنشأة الطبية كما يظهر في الجدول التالي:
| الفئة المهنية / المنشأة |
قيمة الاشتراك السنوي (بالجنيه) |
| طبيب بشري (ممارس عام) |
240 |
| طبيب بشري (درجة تخصصية) |
920 |
| صيدلي |
240 |
| مستشفى (أقل من 50 سرير) |
24,000 |
| مركز طبي |
9,600 |
تضمن النظام الجديد تخفيضات بنسبة 25% لحديثي التخرج خلال أول فترة ترخيص، تيسيراً على الكوادر الشابة في مقتبل مسيرتهم المهنية.
- إحالة الشكاوى من النيابة العامة إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية.
- تشكيل لجان فنية مستقلة لتحديد وجود خطأ طبي من عدمه.
- تحديد التعويضات بناءً على قرارات اللجنة أو أحكام القضاء النهائية.
- بدء التطبيق الفعلي للمنظومة الجديدة في 29 أبريل 2026.
ومع اقتراب موعد التنفيذ الفعلي، هل سينجح صندوق التأمين ضد المخاطر في إنهاء حقبة النزاعات القضائية الطويلة وتحقيق التوازن المنشود بين حماية الطبيب وضمان حق المريض؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"