أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي توقيع اتفاقية تمديد البرنامج القُطري لمصر بالشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حتى يونيو 2026، وهو ما يعزز أهمية وجود السردية الوطنية للتنمية الشاملة في هذا السياق، وهذا يفسر لنا علاقة السردية الوطنية للتنمية الشاملة بالحدث الجاري لضمان كفاءة السياسات العامة.
أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن هذا التمديد جاء بهدف استكمال الأنشطة والتقارير الفنية المقررة، وبينما كانت التوقعات تشير لانتهاء البرنامج سابقاً، جاء التحرك الحكومي ليثبت الرغبة في تعميق الإصلاح الهيكلي. وبقراءة المشهد، نجد أن السردية الوطنية للتنمية الشاملة تمثل حجر الزاوية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
أهداف تمديد البرنامج القُطري
أوضحت الوزيرة أن التعاون مع المنظمة أسفر عن مخرجات استراتيجية شملت مراجعة أداء الاقتصاد الكلي والسياسات المالية والذكاء الاصطناعي، وهذا يفسر لنا أهمية السردية الوطنية للتنمية الشاملة في مواءمة المعايير الدولية مع الأولويات المصرية، مما يساهم في رفع تصنيف مصر في المؤشرات العالمية وتحسين بيئة الأعمال.
دعم القطاع الخاص والابتكار
تستهدف الوزارة حالياً الانتهاء من تقارير ديناميكية الأعمال وتعزيز إنتاجية قطاع الصناعة والتمكين الاقتصادي للمرأة، والمثير للدهشة أن هذه المخرجات ترتبط مباشرة بمرونة الاقتصاد وقدرته على مواجهة الصدمات العالمية، حيث تضمن السردية الوطنية للتنمية الشاملة وجود إطار اقتصادي كلي واضح يرتكز على أهداف كمية قابلة للتقييم.
- مراجعة أداء الاقتصاد المصري والسياسات المالية والضريبية.
- إطلاق تقارير مراجعة سياسات الذكاء الاصطناعي والنمو الأخضر.
- تطوير قاعدة بيانات تفصيلية حول ريادة الأعمال والابتكار.
- تعزيز التكامل في سلاسل القيمة المضافة العالمية بقطاع الصناعة.
| الجهة الشريكة |
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) |
| تاريخ انتهاء التمديد |
يونيو 2026 |
| الهدف الاستراتيجي |
تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري |
ومع اقتراب موعد الانتهاء من هذه التقارير الفنية، يتساءل الخبراء حول مدى قدرة المؤسسات التنفيذية على دمج هذه التوصيات الدولية داخل المسارات الهيكلية المحلية لتحقيق الاستدامة الاقتصادية المنشودة بحلول عام 2030؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"