تخطي إلى المحتوى الرئيسي
إيه القصه؟

اتفاقية تجارية كبرى.. تحرك برلماني يحسم مصير الاستثمارات المتبادلة بين مصر والمغرب

اتفاقية تجارية كبرى.. تحرك برلماني يحسم مصير الاستثمارات المتبادلة بين مصر والمغرب
A A
أعلنت رئاسة مجلس الأعمال المصري المغربي عن خطة تحفيزية شاملة لزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والمغرب، وهو ما يعزز أهمية وجود استراتيجيات اقتصادية متكاملة في هذا السياق، وهذا يفسر لنا علاقة نمو التبادل التجاري بالاستقرار الإقليمي وتحقيق التكامل الاقتصادي المنشود بين القطبين الأفريقيين. أكد نزار أبو إسماعيل، رئيس مجلس الأعمال، أن العلاقات الاقتصادية تشهد نموًا ملحوظًا رغم وجود فرص غير مستغلة. وبينما كانت المؤشرات تتجه نحو استقرار التبادل التجاري، جاء الواقع ليثبت تسجيل قرابة 897 مليون دولار خلال عشرة أشهر من عام 2025، مقابل 1.1 مليار دولار في عام 2024.

مستقبل التبادل التجاري بين البلدين

تتطلع القاهرة والرباط إلى تعميق التعاون في القطاع اللوجستي وإزالة المعوقات الفنية لتحقيق توازن الميزان التجاري. وبقراءة المشهد، نجد أن البلدين نجحا في تجاوز خلافات سابقة أثرت على التدفقات، مما يمهد الطريق لرفع التبادل التجاري إلى مستويات قياسية تتناسب مع الروابط التاريخية والسياسية الراسخة بين القيادتين. يظهر تحليل بيانات التجارة البينية تنوعًا واسعًا في هيكل الصادرات والواردات، حيث تمثل المنتجات الصناعية والزراعية عصب التعاون المشترك. والمثير للدهشة أن قطاع السيارات بات يتصدر المشهد الاستثماري، وهو ما دفع الجانب المصري لدعوة الشركات المغربية للتوسع في تسويق منتجاتها داخل السوق المصرية المفتوحة للجميع.

قائمة السلع المتبادلة بين الجانبين

  • صادرات مصر: الأمونيا، الإطارات المطاطية، الخشب، الكاكاو، الخضراوات المعلبة، التمور، البذور الزيتية، زيت الصويا، والزجاج.
  • صادرات المغرب: السيارات وأجزاؤها، التوابل، حمض الفوسفوريك، الفواكه، السكر، الموصلات الكهربائية، والسمك المعلب.
تستند العلاقات بين البلدين إلى تنسيق مشترك يتجاوز البعد الاقتصادي ليصل إلى تعزيز الاستقرار في منطقة البحر المتوسط والشرق الأوسط. وهذا يفسر لنا سعي الطرفين لتحويل هذه الشراكة إلى نموذج للتعاون العربي الأفريقي، مع التركيز على زيادة التبادل التجاري كأداة رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة والمصالح المشتركة.

تطورات التبادل التجاري والاستثماري

الفترة الزمنية القيمة الإجمالية الحالة الاقتصادية
عام 2024 1.1 مليار دولار نمو مستقر
يناير - أكتوبر 2025 897 مليون دولار تطور ملحوظ
في ظل هذا التقارب المتسارع والخطط التحفيزية الطموحة، هل تنجح القاهرة والرباط في تحويل التكامل اللوجستي إلى منصة انطلاق موحدة لغزو الأسواق الأفريقية والأوروبية معاً؟
مشاركة:
إيه القصه؟

تفعيل الإشعارات على الأيفون

لتصلك آخر الأخبار العاجلة، اضغط على زر المشاركة ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"