تخطي إلى المحتوى الرئيسي
إيه القصه؟

أصحاب العقارات يترقبون.. تعديلات ضريبية جديدة تحسم موعد تقديم الإقرارات في مطلع 2026

أصحاب العقارات يترقبون.. تعديلات ضريبية جديدة تحسم موعد تقديم الإقرارات في مطلع 2026
A A
أقرت الحكومة تعديلات قانون الضريبة العقارية الجديدة لتعزيز كفاءة التحصيل الرقمي وإحكام الرقابة على الثروة العقارية، وهو ما يعزز أهمية وجود الضريبة العقارية في هذا السياق كأداة مالية لضبط السوق، وهذا يفسر لنا علاقة الضريبة العقارية بالتحول الرقمي الذي تتبناه الدولة حالياً لتنظيم تقديم الإقرارات الضريبية بدقة متناهية.

ضوابط تقديم إقرارات الضريبة العقارية

أعلن مشروع القانون الجديد عن قواعد صارمة لتنظيم المواعيد، حيث يلتزم المكلف بتقديم إقراره خلال النصف الثاني من السنة السابقة للحصر الخمسي، بينما حدد القانون نهاية ديسمبر من كل عام موعداً نهائياً للحصر السنوي في حالات العقارات الجديدة أو التوسعات التي تطرأ على القيمة الإيجارية الخاضعة لمنظومة الضريبة العقارية الحالية.

تسهيلات إقرار الضريبة العقارية الموحد

أتاح المشروع للمكلفين الذين يملكون وحدات في نطاق مأموريات متعددة تقديم إقرار موحد لأي مأمورية يختارونها، وفي تحول غير متوقع لتبسيط الإجراءات، سمح القانون لوزير المالية بمد فترة تقديم الإقرارات لمدة ثلاثة أشهر إضافية، مع البدء في تفعيل نظام الإقرارات الإلكترونية تدريجياً لضمان دقة البيانات المسجلة بالمنظومة.

بيانات إجبارية للمجمعات السكنية

أوجب القانون على إدارات القرى السياحية والمجمعات السكنية تقديم كشوف تفصيلية تتضمن أسماء الملاك وأرقامهم القومية ومساحات الوحدات، وبقراءة المشهد يتبين أن هذا الإجراء يهدف لسد ثغرات التهرب الضريبي، والمثير للدهشة أن الالتزام امتد ليشمل شركات المرافق والجهات الحكومية التي باتت ملزمة بإمداد مصلحة الضرائب بكافة بيانات الاستهلاك والمشتركين.
  • تقديم الإقرارات ورقياً أو إلكترونياً عبر المنظومة الجديدة.
  • إلزام شركات الكهرباء والمياه والغاز بتقديم بيانات المشتركين.
  • تحديد بيانات الرقم القومي ومحل الإقامة كعناصر إلزامية بالإقرار.
  • شمول التعديلات للعقارات التي زال عنها سبب الإعفاء القانوني.
نوع الحصر موعد تقديم الإقرار الحالات المشمولة
الحصر الخمسي النصف الثاني من السنة السابقة للحصر كافة العقارات المملوكة أو المنتفع بها
الحصر السنوي بحد أقصى نهاية شهر ديسمبر العقارات الجديدة والتعديلات والتوسعات
ومع توجه الدولة لربط كافة الأصول العقارية بقاعدة بيانات رقمية موحدة، هل ستنجح هذه التعديلات في تحقيق العدالة الضريبية المنشودة أم ستواجه تحديات تقنية في التنفيذ على أرض الواقع؟
مشاركة:
إيه القصه؟

تفعيل الإشعارات على الأيفون

لتصلك آخر الأخبار العاجلة، اضغط على زر المشاركة ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"