أصدرت هيئة الدواء المصرية توضيحاً
أصدرت هيئة الدواء المصرية بياناً عاجلاً لحسم الجدل المثار حول قرار هيئة الدواء المصرية رقم 868 لسنة 2025، مؤكدة أن القواعد الجديدة لا تمس التركيبات الصيدلية الحالية المعمول بها، وهو ما يعزز أهمية وجود قرار هيئة الدواء المصرية في سياق تنظيم السوق دون تحميل الصيادلة أعباء مالية إضافية.
حقيقة القرار 868 لسنة 2025
أوضحت الهيئة أن القرار التنظيمي لا يتضمن تحصيل أي مبالغ مالية مقابل استمرار نشاط التركيبات الدوائية القائم بالصيدليات المرخصة وفق القانون. وبينما كانت المخاوف تتجه نحو فرض رسوم جديدة، جاء الواقع ليثبت التزام الهيئة بدعم الصيادلة وتفنيد ما تم تداوله مؤخراً في طلبات الإحاطة بمجلس النواب.
توطين الصناعة والتعاون الدولي
يسعى رئيس الهيئة من خلال التحركات الأخيرة إلى تهيئة مناخ جاذب للاستثمار وتوطين الصناعة الدوائية محلياً. وفي تحول غير متوقع، تزامن هذا التوضيح مع توقيع خطاب اتفاق مع دستور الأدوية الأمريكي، وهذا يفسر لنا رغبة الهيئة في رفع كفاءة الرقابة الدوائية المصرية لتواكب المعايير العالمية المعتمدة.
إجراءات رقابية وقرارات تنظيمية
- نفي فرض رسوم على التركيبات الصيدلية بالصيدليات العامة.
- إصدار أول تحذير في 2026 بسحب تشغيلة من عقار ديكلاك المسكن.
- نشر الدليل التنظيمي للقرار 868 في منشورات لاحقة توضح كافة التفاصيل.
- الالتزام بقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955.
بيانات قرارات هيئة الدواء
| رقم القرار |
موضوع القرار |
الحالة التنفيذية |
| 868 لسنة 2025 |
تنظيم التراكيب الدوائية |
قيد التوضيح التنظيمي |
| تحذير 1 لسنة 2026 |
سحب مستحضر ديكلاك |
تنفيذ فوري للسحب |
وبقراءة المشهد، يظهر جلياً أن الهيئة تحاول الموازنة بين تشديد الرقابة وتطوير الاستثمار، فهل تنجح المنشورات التوضيحية القادمة في تهدئة مخاوف الصيادلة ومنع تصاعد طلبات الإحاطة البرلمانية في المستقبل القريب؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"