أطلقت وزارة السياحة والآثار المصرية استراتيجية جديدة ترتكز على التعليم الأثري لدمج التكنولوجيا الرقمية في حماية التراث، وهو ما يعزز أهمية وجود التعليم الأثري في هذا السياق، وهذا يفسر لنا علاقة التعليم الأثري بالحدث الجاري وتأثيره المباشر على صياغة مستقبل الكوادر الوطنية ضمن رؤية مصر 2030.
أعلنت وزارة السياحة والآثار انطلاق الجلسة الحوارية الأولى بمتحف الحضارة، حيث ناقش خبراء التعليم الأثري سبل توظيف الذكاء الاصطناعي في المناهج الأكاديمية. وبقراءة المشهد، نجد أن التوجه نحو الرقمنة يهدف لبناء قدرات بشرية تواكب سوق العمل المعاصر وتحسن جودة المخرجات التعليمية والبحثية.
تطوير منظومة التعليم الأثري الرقمي
أدت المناقشات التي ترأسها الدكتور محسن صالح إلى وضع خارطة طريق لربط التعليم الأكاديمي بالتطبيق العملي في المتاحف. والمثير للدهشة أن الفجوة بين النظرية والتطبيق بدأت تتقلص بفضل مشروعات الترميم المشتركة، وهذا يفسر لنا ضرورة تحديث التعليم الأثري لضمان السيادة الرقمية على البيانات التاريخية.
دور التكنولوجيا في حماية التراث
| المشارك |
المؤسسة |
المجال البحثي |
| د. حمدان ربيع |
جامعة دمياط |
التنمية المستدامة |
| د. هيثم صفوت |
حاسبات القاهرة |
الذكاء الاصطناعي |
| مؤمن عثمان |
المجلس الأعلى للآثار |
الترميم والمتاحف |
| د. علي عبد الحليم |
المتحف المصري |
العرض المتحفي |
نوه الوزير شريف فتحي إلى أن التعليم الأثري يتطلب استثمارات ضخمة في حوكمة التطبيقات التقنية وتحليل بيانات الزائرين. وبينما كانت المؤشرات تتجه نحو الاعتماد على الوسائل التقليدية، جاء الواقع ليثبت أن التطور التكنولوجي هو الضمانة الوحيدة لتعزيز مكانة مصر الريادية دولياً في قطاع السياحة.
أهداف استراتيجية التعليم الأثري 2030
- تحقيق التكامل بين الجانبين النظري والتطبيقي في علوم الآثار.
- توظيف الواقع الافتراضي والمعزز في تطوير أساليب العرض المتحفي.
- إعداد كوادر مؤهلة لإدارة البيانات الأثرية وحمايتها رقمياً.
- تعزيز التعاون بين الجامعات وقطاعات المجلس الأعلى للآثار.
وبالنظر إلى التسارع التقني، يبرز التساؤل حول مدى قدرة المؤسسات الأكاديمية على تحديث مناهجها سنوياً لمواكبة طفرات الذكاء الاصطناعي، وهل ستتحول المتاحف المصرية إلى مختبرات رقمية مفتوحة تقود قاطرة الابتكار العالمي؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"