أعلنت اللجنة الخماسية الدولية دعمها الكامل لخطوات الحكومة اللبنانية الإصلاحية، حيث شارك السفير المصري علاء موسى في اجتماع موسع مع رئيس الوزراء اللبناني الدكتور نواف سلام لمناقشة مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، وهو ما يعزز أهمية وجود استقرار اقتصادي في هذا السياق، وهذا يفسر لنا علاقة التنسيق الدبلوماسي بالحدث الجاري لتسريع وتيرة مسار التعافي الاقتصادي المنشود.
أهداف اجتماع اللجنة الخماسية
بحثت اللجنة التي تضم مصر والسعودية وقطر وفرنسا والولايات المتحدة سبل ترسيخ دور المؤسسات الوطنية اللبنانية، وبقراءة المشهد يظهر جلياً أن إقرار مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع في ديسمبر 2025 يمثل الركيزة الأساسية لمعالجة الأزمات النقدية المتراكمة، والمثير للدهشة أن هذا التحرك جاء بالتزامن مع جهود مكثفة لبسط سلطة الدولة.
أهمية قانون الانتظام المالي
أكد المشاركون أن إنجاز الاستحقاقات الدستورية يعد ضرورة قصوى لضمان أمن واستقرار البلاد في المرحلة المقبلة، وبينما كانت التوقعات تشير إلى بطء الإجراءات التنفيذية، جاء الواقع ليثبت جدية الحكومة في تمرير قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع كخطوة استباقية، وهذا يفسر لنا الرغبة الدولية في دعم الخطوات الإصلاحية التي تتبناها الدولة اللبنانية حالياً.
- دعم كامل لمشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع الجديد.
- تعزيز دور المؤسسات الوطنية وبسط سلطة الدولة على الأراضي.
- متابعة حثيثة من اللجنة الخماسية لمسيرة الإصلاحات الهيكلية.
تثمين الجهود اللبنانية الرسمية
أعرب الرئيس نواف سلام عن تقديره للمتابعة الحثيثة التي توليها الدول الخمس لمسار الإصلاح الوطني، مشدداً على أن قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع ينطلق من المصلحة الوطنية العليا للبنان، وفي تحول غير متوقع، أظهرت التقارير توافقاً واسعاً بين القوى الدولية والحكومة اللبنانية حول آليات تنفيذ هذا القانون لضمان عودة حقوق المودعين وتنشيط الاقتصاد.
| الدول المشاركة |
أبرز الملفات |
تاريخ القانون |
| مصر، السعودية، قطر |
التعافي الاقتصادي |
26 ديسمبر 2025 |
| فرنسا، الولايات المتحدة |
الاستحقاقات الدستورية |
26 ديسمبر 2025 |
يبقى التساؤل قائماً حول مدى قدرة المؤسسات اللبنانية على ترجمة هذا الدعم الدولي إلى واقع ملموس يلمسه المواطن في ظل التحديات الراهنة؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"