أعلنت السياحة المصرية عن تحول جذري في استراتيجيتها الاقتصادية لتعظيم العوائد المالية وتطوير البنية التحتية، وهو ما يعزز أهمية وجود السياحة المصرية في هذا السياق كملف استراتيجي، وهذا يفسر لنا علاقة السياحة المصرية بالحدث الجاري وتوجه الدولة نحو تحقيق 30 مليار دولار كعوائد سنوية مستدامة.
استراتيجية جودة السائح
أكد إسلام أبو الفتوح، عضو غرفة شركات السياحة، أن الدولة تركز حالياً على جودة السائح ومتوسط إنفاقه بدلاً من الاهتمام بالكم فقط، حيث تهدف خطة السياحة المصرية إلى تحويل القطاع لنشاط اقتصادي استراتيجي يدعم العملة الصعبة عبر تطوير شامل للمطارات والفنادق والمنشآت.
تطوير البنية التحتية والمطارات
أدت الجهود الحكومية إلى معالجة تحديات متراكمة عبر رفع كفاءة الموانئ وشبكات الطرق التي تربط المقاصد، مما ساهم في زيادة القدرة الاستيعابية، وبينما كانت المؤشرات تتجه نحو الاعتماد على الأنماط التقليدية، جاء الواقع ليثبت نجاح السياحة المصرية في تنويع الأنماط بين الثقافية والشاطئية والعلاجية.
شراكة القطاعين العام والخاص
أوضح أبو الفتوح أن تحسين منظومة الإدارة يعتمد على الشراكة الحقيقية مع المستثمرين لتذليل العقبات، وبقراءة المشهد نجد أن الاستثمار في العنصر البشري وتدريب العاملين يمثل ركيزة أساسية، والمثير للدهشة أن هذا التوجه يضمن استدامة نمو السياحة المصرية وقدرتها على مواجهة الأزمات العالمية بمرونة عالية.
- تطوير المطارات والموانئ لزيادة الطاقة الاستيعابية.
- تأهيل العنصر البشري لرفع جودة الخدمات المقدمة.
- تنويع الأنماط السياحية لجذب أسواق عالمية جديدة.
- تحقيق مستهدفات مالية تصل إلى 30 مليار دولار.
| المستهدف الاقتصادي |
المحور الاستراتيجي |
| 30 - 35 مليار دولار |
العائد المادي السنوي |
| رفع متوسط الإنفاق |
جودة السائح الوافد |
| تأهيل الكوادر البشرية |
جودة الخدمة السياحية |
ومع استمرار الدولة في تنفيذ هذه الإصلاحات الهيكلية الطموحة، هل تنجح السياحة في التحول إلى قاطرة النمو الاقتصادي الأولى وتجاوز كافة التحديات الإقليمية لضمان تدفقات نقدية مستقرة؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"