أعلنت الأجهزة الأمنية نجاحها في ضبط تشكيل عصابي تخصص في النصب والاحتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث استهدف المتهمون الضحايا بوعود أرباح وهمية من التسويق الإلكتروني، وهو ما يعزز أهمية مكافحة النصب والاحتيال في الفضاء الرقمي المتزايد، وهذا يفسر لنا علاقة هذه الجرائم بانتشار المنصات المزيفة وتطور أساليب الخداع التقني الحديثة.
تفاصيل نشاط عصابة النصب والاحتيال
كشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات قيام أربعة أشخاص بإدارة موقع إلكتروني مزيف لإيهام المواطنين بالحصول على مبالغ مالية مقابل الترويج لمنتجات، وبينما كانت الضحايا تنتظر جني الثمار، جاء الواقع ليثبت تجميد أموالهم المحولة، والمثير للدهشة أن الجناة استخدموا أساليب تقنية معقدة لإخفاء مسار الأموال المسروقة.
المضبوطات المستخدمة في النصب والاحتيال
| نوع المضبوطات |
الكمية والمواصفات |
| هواتف محمولة وشرائح |
27 هاتف و304 شريحة اتصال |
| أجهزة حاسب آلي |
2 جهاز لاب توب تحتوي أدلة الجريمة |
| محافظ عملات رقمية |
6 محافظ تضم تحويلات مشفرة |
| بطاقات بنكية |
4 بطاقات تستخدم في سحب الأموال |
اعترافات المتهمين ومسار التحقيقات
أقر المتهمون أمام جهات التحقيق باتباعهم نهج النصب والاحتيال المنظم عن طريق تحويل المبالغ المستولى عليها إلى عملات رقمية لتسهيل تهريبها، وبقراءة المشهد يتبين أن التشكيل اعتمد على كثافة الشرائح الهاتفية لتضليل التتبع الأمني، وهذا يفسر لنا لجوءهم لاستخدام محافظ رقمية مشفرة لتخزين حصيلة جرائمهم بعيداً عن الرقابة البنكية التقليدية.
- تحويل المبالغ المالية إلى عملات مشفرة فور الاستيلاء عليها.
- استغلال ثغرات التسويق الإلكتروني لجذب الضحايا من مستخدمي التواصل الاجتماعي.
- إدارة منصات وهمية تمنح أرقاماً غير حقيقية للأرباح قبل تجميد الحسابات.
ومع استمرار تطور أساليب الجريمة المنظمة العابرة للحدود الرقمية، هل ستتمكن التشريعات القادمة من ملاحقة المحافظ المشفرة وتجفيف منابع غسل الأموال الناتجة عن هذه الأنشطة؟