أعلنت وزارة الري المصرية تأثر حصة مصر المائية جراء إنشاء السد الإثيوبي، حيث كشف الدكتور هاني سويلم أمام مجلس الشيوخ عن انخفاض الإيراد المائي من 88 مليار متر مكعب إلى 55 ملياراً، وهو ما يعزز أهمية تحليل تداعيات السد الإثيوبي في هذا السياق، وهذا يفسر لنا إصرار الدولة على حماية الأمن المائي المصري بتبني سياسات تعويضية صارمة.
تداعيات السد الإثيوبي والأمن المائي
أكد الوزير أن بناء السد أثر بشكل مباشر على دولتي المصب، مصر والسودان، نتيجة الإجراءات الأحادية المتخذة. وبينما كانت التوقعات تشير إلى أزمات حادة، جاء الواقع ليثبت نجاح الدولة في إدارة العجز المائي دون شعور المواطن بضرر ملموس في إمدادات مياه الشرب أو الزراعة بفضل المشروعات القومية الكبرى.
تكاليف باهظة لمواجهة نقص المياه
وبقراءة المشهد، نجد أن الحكومة أنفقت مليارات الجنيهات لتنفيذ مشروعات مائية ضخمة لضمان رضا المزارعين عن الأداء العام. والمثير للدهشة أن عدم شعور المواطن بالأزمة لا يعفي الجانب الإثيوبي من المسؤولية القانونية، حيث تكرر ذكر السد الإثيوبي كسبب رئيسي لتحمل الخزانة العامة أعباء مالية لم تكن مقررة سابقاً لتفادي الجفاف.
مطالبات قانونية بتعويضات مالية دولية
وهذا يفسر لنا اتجاه الدولة نحو توثيق كافة الأضرار الفنية والاقتصادية الناتجة عن نقص الحصص المائية التاريخية. وأشار سويلم إلى إمكانية مطالبة إثيوبيا بتعويضات مالية في المستقبل عن التكاليف الباهظة التي تكبدتها مصر لمواجهة آثار السد الإثيوبي، مشدداً على أن الإجراءات الفنية الحالية هي التي جنبت البلاد كوارث إنسانية محققة.
| إجمالي التراجع في الحصة |
33 مليار متر مكعب |
| الجهة المتأثرة مباشرة |
مصر والسودان |
| تكلفة الإجراءات التعويضية |
مليارات الجنيهات |
- انخفاض الإيراد المائي السنوي الواصل لمصر.
- تحمل الدولة تكاليف ضخمة لمشروعات معالجة وتحلية المياه.
- التمسك بالحق القانوني في طلب تعويضات عن الإجراءات الأحادية.
- استقرار وضع المزارعين رغم تراجع كميات المياه المتاحة.
ومع استمرار الدولة في ضخ استثمارات ضخمة لتعويض العجز المائي، هل ستنجح التحركات القانونية والدبلوماسية في إلزام الأطراف الدولية بجبر الأضرار المالية التي تسببت فيها السياسات الأحادية على مدار السنوات الماضية؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"