أحالت رئاسة مجلس الشيوخ المصري اليوم بيان وزير الموارد المائية والري وطلبي المناقشة حول التغيرات المناخية وآليات إدارة منظومة السد العالي وانتشار ورد النيل إلى لجنة الزراعة، وهو ما يعزز أهمية دراسة أبعاد التغيرات المناخية في هذا السياق، وهذا يفسر لنا علاقة التغيرات المناخية بالسياسات المائية الجارية.
تحديث منظومة السد العالي
أعلن الدكتور هاني سويلم وزير الري عن التعاقد مع كبرى الشركات العالمية لتنفيذ عمليات تحديث دورية وشاملة لمنظومة البنية التحتية للسد العالي، مؤكداً أن الوزارة تستعين بنخبة من خبراء مصر لضمان كفاءة أجهزة الرصد المنتشرة في كافة قطاعات السد، مع استمرار العمل لتطوير المنظومة وتأمين الاحتياجات المائية للمواطنين.
توسعة مفيض توشكى لمواجهة التحديات
أوضح الوزير أن مشروع توسعة مفيض توشكى يعد إجراءً استراتيجياً ضرورياً لتعزيز قدرة السد العالي على مواجهة التحديات الناتجة عن الإجراءات الأحادية لبناء سد النهضة، مشيراً إلى أن العمل في المشروع يستمر على مدار الساعة لزيادة معدلات الطمأنينة والأمان المائي في ظل المتغيرات الهيدروليكية التي تشهدها المنطقة مؤخراً.
أزمة المياه وحقوق مصر المائية
شدد سويلم على أن الجانب الإثيوبي تسبب في أضرار جسيمة لمصر والسودان نتيجة بناء سد النهضة، مما يستوجب المطالبة بتعويضات مستقبلاً، وبينما كانت المؤشرات تتجه نحو التعاون الإقليمي، جاء الواقع ليثبت ضرورة التحرك المصري لحماية حصة الفرد التي بلغت 500 متر مكعب، مع استمرار جهود مكافحة انتشار نبات ورد النيل.
- إحالة ملف التغيرات المناخية وإدارة السد العالي للجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ.
- تحديث البنية التحتية للسد العالي بالتعاون مع شركات عالمية وأجهزة رصد متطورة.
- تنفيذ مشروع ضخم لتوسعة مفيض توشكى لمواجهة تداعيات الفيضانات والإجراءات الأحادية.
- تأكيد وزير الري على أحقية مصر في المطالبة بتعويضات عن أضرار سد النهضة.
| الموضوع |
الإجراء المتخذ |
| نصيب الفرد من المياه |
500 متر مكعب سنوياً |
| مفيض توشكى |
توسعة شاملة للطوارئ |
| سد النهضة |
مطالبة بتعويضات عن الأضرار |
ومع تسارع وتيرة التغيرات المناخية واستمرار التحديات المائية العابرة للحدود، هل تنجح التحركات الفنية والتشريعية المصرية في تأمين السيادة المائية الكاملة وحماية الحقوق التاريخية في ظل المتغيرات الجيوسياسية الراهنة؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"