أعلنت وزارة الموارد المائية والري عن استراتيجية تكنولوجية شاملة لرقابة المجاري المائية، حيث أكد هاني سويلم وزير الري استخدام تقنيات متطورة لمواجهة انتشار ورد النيل وإدارة مخاطر التغيرات المناخية، وهو ما يعزز أهمية وجود ورد النيل كملف حيوي في نقاشات مجلس الشيوخ، وهذا يفسر لنا علاقة التغيرات المناخية بضرورة تحديث منظومة الري لضمان كفاءة توزيع المياه وحماية السواحل المصرية.
رقابة رقمية لمواجهة ورد النيل
أكد الوزير خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أن الوزارة تعتمد على منظومة محوكمة لتقييم حالة الترع لحظياً، حيث كشفت البيانات أن 95% من الترع بحالة جيدة، بينما تخضع النسبة المتبقية لمتابعة دقيقة، مع استبعاد أي مقاول يتقاعس عن العمل ضمن نظام رقابي صارم يهدف لإغلاق ثغرات الفساد وضمان وصول المياه لمستحقيها.
استخدام الدرون في منظومة الري
أوضحت الوزارة الاعتماد على طائرات الدرون المزودة بحساسات لرصد الشروخ في المنشآت المائية وتتبع كثافة انتشار ورد النيل بدقة عالية، حيث توفر هذه التقنية مسحاً شاملاً للفروع المائية في ساعات قليلة، مما يدعم اتخاذ قرارات سريعة مبنية على بيانات واقعية من الميدان بدلاً من التقارير الورقية التقليدية.
- إزالة ورد النيل تتم مرتين سنوياً لتوفير 5 مليارات جنيه من الموازنة العامة.
- تعديل طرق الإدارة الميكانيكية للحفاظ على سلامة ميول الجسور من التآكل.
- الحشائش الغاطسة تمثل خطراً أكبر على تدفق المياه من النباتات الطافية.
تحديات الفقر المائي بالأرقام
| المؤشر المائي |
القيمة الحالية |
| حصة الفرد من المياه |
500 متر مكعب سنوياً |
| نسبة الترع المستقرة |
95 بالمئة |
| تكلفة الإزالة الأسبوعية المقدرة |
5 مليارات جنيه |
وعلى النقيض من المطالبات بزيادة وتيرة التطهير، جاء الواقع ليثبت أن الإزالة الأسبوعية لظاهرة ورد النيل تمثل استنزافاً مالياً دون جدوى فنية حقيقية، حيث تكتفي الوزارة بالتدخل مرتين سنوياً في توقيتات محددة، مع التركيز على المناطق الأكثر تأثراً في الدلتا والصعيد وفق جدول زمني يراعي الطبيعة الجغرافية لكل منطقة.
إلى أي مدى ستنجح الحلول الرقمية وتقنيات الاستشعار عن بعد في سد العجز المائي المتزايد وحماية الأمن القومي المائي أمام تداعيات التغيرات المناخية المتسارعة؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"