صندوق التنمية العقارية يتصدر المشهد الاقتصادي الحالي بعد إعلانه عن إيداع مبالغ ضخمة تجاوزت المليار ريال في حسابات المواطنين لشهر ديسمبر الماضي، وهي الخطوة التي تأتي لتعزيز قدرة الأسر السعودية على امتلاك مساكنهم الخاصة ضمن رؤية المملكة التنموية الشاملة لرفع نسب التملك السكني؛ حيث يظهر هذا التحرك الحكومي الجاد مدى الالتزام بدعم الاستقرار الأسري والاجتماعي عبر حلول تمويلية مبتكرة ومستدامة تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع بشكل فعال ومنظم.
أثر إيداعات صندوق التنمية العقارية على السوق العقاري
تجاوزت القيمة الإجمالية لما قدّمه صندوق التنمية العقارية خلال عام ٢٠٢٥ حاجز ١٢.٤ مليار ريال سعودي، وهو ما يعكس حجم الاستثمار الضخم الذي تضخه الدولة لتوفير السكن الملائم للمواطنين؛ إذ تهدف هذه السيولة المالية إلى تغطية أرباح عقود التمويل العقاري المتنوعة وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المستفيدين؛ مما يجعل رحلة حصول المواطن على منزله الخاص أكثر سهولة ويسرًا من أي وقت مضى؛ كما تسهم هذه المبالغ في تحفيز حركة التشييد والبناء وتنشيط الاقتصاد المحلي عبر زيادة الطلب على الوحدات السكنية في مختلف مناطق المملكة.
| الفترة الزمنية | قيمة الدعم السكني |
|---|---|
| شهر ديسمبر ٢٠٢٥ | ١.٠٣٤ مليار ريال |
| إجمالي عام ٢٠٢٥ | ١٢.٤ مليار ريال |
| تاريخ تأسيس الصندوق | العام ١٩٧٤ ميلادي |
أبرز خدمات صندوق التنمية العقارية للمستفيدين
يعمل صندوق التنمية العقارية منذ أكثر من خمسة عقود على تطوير منظومة الدعم السكني من خلال شراكات استراتيجية مع المصارف والجهات التمويلية، ويوفر الصندوق مجموعة من المزايا التي تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطن السعودي ومنها ما يلي:
- تحمل أرباح القروض العقارية للمستفيدين بنسب متفاوتة تصل إلى الدعم الكامل.
- تقديم حلول تمويلية مرنة تتناسب مع الدخل الشهري لمختلف الفئات الاجتماعية.
- تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات الفورية عبر المنصات الرقمية الحديثة.
- توفير خيارات سكنية متنوعة تشمل الوحدات الجاهزة والبناء الذاتي تحت الإنشاء.
- ضمان استمرارية الدعم الشهري بشكل منتظم لا يتجاوز الموعد المحدد للإيداع.
تطور برامج صندوق التنمية العقارية عبر العقود
منذ انطلاقة صندوق التنمية العقارية في عام ١٩٧٤ وهو يمثل الركيزة الأساسية في قطاع الإسكان بالمملكة، وقد شهد الصندوق تحولات جذرية في آليات العمل لضمان وصول الدعم لمستحقيه بأسرع وقت ممكن؛ حيث تركز الرؤية الحالية على تمكين الأجيال الواعدة من الحصول على سكن مستدام يتوافق مع تطلعاتهم المستقبلية؛ كما يواصل الصندوق التنسيق مع المطورين العقاريين لزيادة المعروض السكني وضبط مستويات الأسعار بما يحقق التوازن في السوق العقارية السعودية ويخدم المصلحة العامة للمواطنين في المقام الأول.
تستمر جهود الجهات التمويلية في تقديم الدعم المالي الذي يلامس حياة الآلاف يوميًا، مما يسهم في تحقيق قفزات نوعية في ملف الإسكان الوطني؛ وتظل هذه المبادرات المستمرة برهانًا على العناية الفائقة بتوفير سبل الحياة الكريمة للمجتمع السعودي، وضمان مستقبل مشرق للأجيال القادمة في ظل بيئة سكنية متطورة تلبي الطموحات.
