سعر الدولار يمثل اليوم المحور الأساسي لنقاشات الشارع المصري في ظل حالة من الهدوء التي لم يعهدها المتابعون منذ فترة طويلة؛ إذ استقرت العملة الأمريكية بشكل ملحوظ أمام الجنيه مع اقتراب نهاية عام 2025. سجلت التداولات مستويات ثابتة تعكس حالة من التوازن بين العرض والطلب؛ حيث توحدت الرؤية النقدية داخل أروقة المصارف لتجنب القفزات المفاجئة التي أرهقت كاهل الميزانيات العائلية وخطط الاستثمار في الآونة الأخيرة.
تأثير سعر الدولار على استقرار القطاع المصرفي
يقود البنك المركزي المصري دفة الأمور في الأسواق حاليًا عبر سياسات نقدية تهدف إلى تقليص الفجوة السعرية؛ مما ساهم في بقاء سعر الدولار تحت السيطرة بشكل تقني دقيق يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية. تظهر البيانات البنكية وجود توافق استثنائي في الأسعار المعلنة؛ الأمر الذي قلص فرص المضاربة وأعاد الجاذبية لتدفقات النقد الأجنبي عبر القنوات الرسمية بعيدًا عن الأسواق الموازية التي تلاشت قوتها تدريجيًا. تعتمد البنوك حاليًا استراتيجية واضحة تضمن توفير العملة للمستوردين والأفراد وفق ضوابط محددة؛ مما جعل سعر الدولار يتخذ مسارًا أفقيًا يبعث برسائل طمأنة للأسواق التجارية المتعطشة للثبات السعري لتسعير السلع والخدمات بوضوح.
خريطة توزيع سعر الدولار في البنوك المصرية
توزعت القيم السعرية في المؤسسات المالية الرائدة وفق رصد دقيق يظهر تلاحم الجهاز المصرفي؛ حيث لم تعد الفروق القروشة تشكل عائقًا أمام العملاء للمفاضلة بين بنك وآخر. يعكس الجدول التالي متوسطات التداول في أهم المؤسسات:
| المؤسسة المصرفية | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك المركزي المصري | 47.53 | 47.66 |
| البنك الأهلي وبنك مصر | 47.55 | 47.65 |
| بنك القاهرة والتجاري الدولي | 47.54 | 47.64 |
أسباب استدامة سعر الدولار عند المستويات الحالية
تتضافر عدة عوامل تقنية واقتصادية خلف هذا المشهد الذي يصفه الخبراء بلحظة تنفس الصعداء للاقتصاد القومي؛ إذ إن ثبات سعر الدولار يعزز من القدرة التنافسية للشركات ويسهل من عملية تقدير التكاليف التشغيلية. تشمل أبرز محركات هذا الاستقرار النقدي ما يلي:
- تحسن التدفقات الدولارية من المصادر الطبيعية مثل السياحة وقناة السويس.
- اختفاء الطلب الوهمي على العملة الصعبة لأغراض التخزين غير المشروع.
- المرونة العالية التي يبديها الجهاز المصرفي في تلبية الطلبات المعلقة.
- تراجع الضغوط التضخمية الناتجة عن تذبذب أسعار الصرف السابقة.
- تناغم السياسة المالية مع القرارات التي يتخذها البنك المركزي المصري.
تتجه الأنظار الآن نحو الأيام القادمة لمراقبة القدرة على الحفاظ على هذا المستوى المتوازن؛ خاصة وأن سعر الدولار بات يقاس بميزان من ذهب في ظل التحديات الجيوسياسية المحيطة. يبقى الرهان القائم على قدرة الإنتاج المحلي في دعم العملة الوطنية وتقليل الاعتماد على الاستيراد المكثف لضمان بقاء المنحنى السعري في نطاقات آمنة ومستقرة.
