فرصة أخيرة.. الجوازات تسقط غرامات الوافدين بآلاف الريالات قبل انتهاء المهلة المحددة

المديرية العامة للجوازات تطلق مبادرة طارئة ونوعية تستهدف مساعدة المقيمين والزائرين على تسوية أوضاعهم القانونية قبل فوات الأوان؛ حيث تمنح هذه الخطوة الاستثنائية فرصة لتمديد تأشيرات الخروج النهائي دون تحمل أي أعباء مالية إضافية، وذلك في إطار حرص السلطات على تخفيف الأعباء اللوجستية وتصحيح المسارات النظامية للجميع بشكل آمن وميسر.

تسهيلات المديرية العامة للجوازات للمغادرين

تعمل المديرية العامة للجوازات حاليا على تقديم كافة التسهيلات لضمان استفادة الفئات المستهدفة من هذه المهلة التي تنتهي خلال ثلاثين يوما فقط من تاريخ صدور القرار؛ إذ تتيح الإجراءات الجديدة للمستفيدين إلغاء الغرامات المالية التي قد تصل لآلاف الريالات نتيجة انتهاء صلاحية التأشيرة الأصلية، كما تهدف هذه الخطوة لتنظيم حركة الخروج دون الحاجة إلى تكبد عناء المراجعات الميدانية التقليدية التي كانت تتطلب وقتا وجهدا طويلا؛ ما يبرز التحول الرقمي الكبير في الخدمات الحكومية التي تتبناها المديرية العامة للجوازات لخدمة ضيوف المملكة.

إجراءات الاستفادة من خدمات المديرية العامة للجوازات

تتم العملية بشكل إلكتروني كامل يضمن الدقة والسرعة في التنفيذ، حيث يمكن تنفيذ المتطلبات من خلال اتباع الخطوات النظامية الموضحة في الآتي:

• الدخول الفوري إلى البوابة الإلكترونية لمنصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية.
• الانتقال إلى خيار خدمات المقيمين والبحث عن أيقونة تواصل الحكومية.
• تحديد خدمة تمديد تأشيرة المغادرة النهائية من القوائم المنسدلة المتاحة.
• تعبئة كافة البيانات الشخصية المطلوبة ورفع المستندات اللازمة إن وجدت.
• تقديم الطلب ومتابعة حالته إلكترونيا حتى صدور الموافقة النهائية.

التنسيق بين المديرية العامة للجوازات والجهات المعنية

يتجلى التعاون الوثيق بين المديرية العامة للجوازات ومختلف الجهات الرسمية في توحيد الجهود لضمان سلاسة مغادرة الأفراد الذين انتهت تأشيراتهم دون مواجهة أي عوائق قانونية مستقبلية؛ إذ تشدد السلطات على أن الالتزام بالجدول الزمني المعلن من قبل المديرية العامة للجوازات هو الضامن الوحيد لتجنب العقوبات والترحيل القسري، وفي ظل هذه التطورات يصبح من الضروري على كل مقيم متابعة تحديثات المديرية العامة للجوازات لضمان التوافق مع الأنظمة المرعية وتفادي أي تبعات نظامية قد تظهر بعد انقضاء المدة الممنوحة.

تسهم هذه المبادرة في تعزيز الشفافية وتأكيد دور الجهات الأمنية في حماية الأفراد من التبعات المالية غير المتوقعة، حيث يمثل الامتثال السريع للتعليمات الحكومية الخطوة الأساسية لضمان رحيل قانوني يحفظ حقوق الجميع، وهو ما يعكس التطور المستمر في إدارة ملف الوافدين بما يحقق المصلحة العامة والالتزام بالأنظمة السائدة.