إعطاء دواء التأمين الصحي لغير المستحقين يمثل قضية أخلاقية وشرعية تناولتها دار الإفتاء المصرية بوضوح شديد، حيث أكدت أن صرف هذه العقاقير أو الخدمات الطبية لمن لا تشملهم اللوائح المنظمة يعد خروجاً عن الأمانة واعتداءً سافراً على المال العام الذي خصصته الدولة لمواطنين بعينهم؛ مما يجعل هذا السلوك محرماً شرعاً وموجباً للمساءلة القانونية.
الضوابط الشرعية المحددة لعملية إعطاء دواء التأمين الصحي لغير المستحقين
أوضحت دار الإفتاء أن منظومة التأمين الصحي تقوم على قوانين تضبط صرف العلاج لمستحقيه الفعليين، وأكدت أن أي محاولة للالتفاف على هذه الضوابط من أجل مساعدة صديق أو قريب لا يمتلك تأميناً تعد مخالفة صريحة للعقود المبرمة بين الموظف وجهة عمله؛ ذلك أن العلاقة التعاقدية تلزم الطرفين باحترام الشروط المتفق عليها دون تبديل أو تحايل، وقد اعتبرت الفتوى أن عدم استفادة الشخص من خدماته التأمينية لا يمنحه الحق في نقل هذه الميزة لغيره؛ لأن هذه الأموال ليست ملكاً شخصياً يتصرف فيه كيفما يشاء، بل هي ميزانيات عامة مرصودة لأغراض طبية محددة ولأشخاص معينين حصرهم القانون.
مسؤولية الموظفين في منع إعطاء دواء التأمين الصحي لغير المستحقين
يقع على عاتق العاملين في الصيدليات والمؤسسات الطبية دور محوري في الرقابة، حيث حذرت الفتوى هؤلاء الموظفين من التهاون في إجراءات صرف الأدوية أو تقديم الخدمات التي تقع تحت مسؤوليتهم؛ فالإخلال بقواعد إعطاء دواء التأمين الصحي لغير المستحقين يجعل العامل شريكاً في الإثم وفي ضياع حق المجتمع، وتضمنت النقاط التالية أبرز المحاذير التي شددت عليها المؤسسة الدينية:
- خيانة الأمانة التي استؤمن عليها الموظف المكلف بتوصيل الخدمة الطبية لجمهور المستفيدين.
- الاعتداء على المال العام الذي تجمعه الدولة من أموال دافعي الضرائب والاشتراكات.
- مخالفة توجيهات الشريعة الإسلامية التي تحرم أكل أموال الناس بالباطل في آياتها الصريحة.
- المساهمة في تبديد الموارد الطبية التي قد يحتاجها مريض آخر يكون في أمس الحاجة إليها.
- تعريض النفس للمساءلة القانونية والإدارية نتيجة خرق اللوائح الوظيفية والمهنية المعمول بها.
الآثار القانونية المترتبة على إعطاء دواء التأمين الصحي لغير المستحقين
| نوع المخالفة | التوصيف الشرعي والقانوني |
|---|---|
| التحايل لصرف الدواء | خيانة للأمانة واستيلاء على مال عام دون وجه حق |
| إهمال الموظف المختص | إخلال بواجبات الوظيفة والمشاركة في فعل محرم شرعاً |
تؤكد المؤسسات الدينية أن حفظ الأمانة والالتزام باللوائح هو واجب ديني ووطني لا يقبل التجزئة، ويجب على الجميع الحفاظ على هذه المنظومة لضمان استدامتها طبياً، فالهدف من عدم إعطاء دواء التأمين الصحي لغير المستحقين هو صيانة حقوق الفقراء والمرضى الذين تنطبق عليهم الشروط؛ لتبقى الموارد متاحة لمن يستحقها فعلاً دون محاباة أو تجاوز.
