تمديد تأشيرة الخروج والعودة أصبح اليوم إجراءً تقنيًا ميسرًا يتجاوز الطرق التقليدية التي اعتاد عليها أصحاب الأعمال في الفترات الماضية؛ إذ تعمل المديرية العامة للجوازات على تعزيز الحلول الرقمية لتسهيل إدارة شؤون العمالة المهنية المتواجدة خارج المملكة عبر منصات متطورة تضمن استمرارية العمل دون انقطاع أو تأخير إداري غير مبرر.
تسهيلات تمديد تأشيرة الخروج والعودة عبر المنصات الرقمية
أتاحت الجهات المختصة ميزة نوعية تمكن أرباب العمل والمفوضين من تنفيذ تمديد تأشيرة الخروج والعودة بشكل آلي بالكامل من خلال بوابة أبشر أعمال؛ مما يساهم في تقليص مراجعات المقرات الحكومية وتوفير الجهد والوقت اللازمين لإنهاء مثل هذه الإجراءات القانونية المهمة؛ حيث تستهدف الخدمة تبسيط العلاقة التعاقدية وضمان بقاء العامل ضمن الإطار القانوني حتى وهو خارج البلاد عبر خطوات تقنية مدروسة وفعالة.
متطلبات وآلية تنفيذ تمديد تأشيرة الخروج والعودة للعمالة
تعتمد عملية تمديد تأشيرة الخروج والعودة على تسلسل منطقي يبدأ من الدخول للملفات الشخصية للمنشآت؛ إذ يجب على صاحب العمل اتباع مسار محدد يتضمن العناصر التالية لضمان نجاح المعاملة:
- الدخول المباشر إلى واجهة منصة أبشر أعمال الإلكترونية.
- الانتقال السريع إلى قائمة خدمات أعمالي من التبويبات الرئيسية.
- اختيار أيقونة الخدمات ثم التوجه إلى قسم التأشيرات المتخصص.
- تحديد المنشأة المراد إدارة عمالتها من القائمة المتاحة.
- البحث عن العامل المستهدف بالخدمة وتدقيق بياناته الشخصية.
- تفعيل خيار التمديد واتباع تعليمات السداد أو الرسوم المطلوبة.
احتساب المدد الزمنية عند تمديد تأشيرة الخروج والعودة
تختلف طريقة حساب الصلاحية بناءً على نوع التأشيرة المصدرة؛ حيث أن تمديد تأشيرة الخروج والعودة المرتبط بالأشهر يمنح صاحبها مرونة تمتد لثلاثة أشهر لبدء السفر من تاريخ الإصدار؛ بينما تخضع التأشيرات ذات الأيام المحددة لنظام صارم يبدأ فوره صدور القرار الرسمي كما يوضح الجدول التالي:
| نوع التأشيرة | طريقة احتساب المدة |
|---|---|
| تأشيرات الأشهر (60-90-120 يومًا) | يبدأ الحساب من تاريخ السفر الفعلي للعامل |
| تأشيرات الأيام أو العودة المحددة | تحتسب الصلاحية فورًا من تاريخ صدور التأشيرة |
وتحرص الجوازات على توضيح الفروقات الدقيقة بين مدد السفر وصلاحية التأشيرة لضمان عدم وقوع أصحاب الشركات في أخطاء إجرائية؛ حيث يبقى الالتزام بالتواريخ المحددة إلكترونيًا هو الضمان الوحيد لتفادي سقوط حق العامل في العودة أو الاضطرار لطلب تأشيرات دخول جديدة بتكاليف إضافية؛ مما يعزز من كفاءة التخطيط للموارد البشرية داخل المؤسسات السعودية.