أرباح مليارية.. البورصة المصرية تنهي تعاملات بداية الأسبوع بصعود جماعي للمؤشرات

صعود مؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة بداية الأسبوع عكس حالة من التفاؤل الحذر بين أوساط المستثمرين في مستهل تداولات الأحد؛ حيث فرض اللون الأخضر سيطرته على شاشات التداول نتيجة القوى الشرائية المكثفة التي قادها المتعاملون المحليون، وهو ما أدى في المحصلة إلى تعزيز المكاسب السوقية وتجاوز الضغوط البيعية المحدودة التي طرأت من الأطراف الأخرى بميدان التجارة.

أداء المؤشرات الرئيسية في البورصة المصرية

سجلت حركة التداول نشاطا ملحوظا انعكس بشكل مباشر على المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 الذي حقق نموا بنسبة بلغت 0.85% ليستقر عند مستوى 41604 نقطة؛ في حين شهد مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان تحركا إيجابيا بنسبة 0.93% وصولا إلى مستوى 51183 نقطة، وتأتي هذه التحركات وسط ارتفاعات متباينة شملت أغلب القطاعات المقيدة ومتابعة دقيقة من المؤسسات المالية التي ترصد صعود مؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة بداية الأسبوع لتقييم المراكز الشرائية المتاحة.

دور المستثمرين في صعود مؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة بداية الأسبوع

تضافرت عدة عوامل ساهمت في وصول رأس المال السوقي إلى مستوى 2.969 تريليون جنيه محققا أرباحا بلغت 18 مليار جنيه نتيجة التوازن بين العرض والطلب؛ إذ تشير البيانات إلى طبيعة السيولة المتدفقة التي تجاوزت 4.5 مليار جنيه وتأثيرها على صعود مؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة بداية الأسبوع وفقا للمعطيات التالية:

• تركزت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء الانتقائي.
• اتجهت تحركات المتعاملين العرب والأجانب نحو جني الأرباح والبيع.
• استقر مؤشر إيجي إكس 70 عند مستوى 13078 نقطة بنمو طفيف.
• صعد مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.39%.
• سجل مؤشر الشريعة الإسلامية قفزة قوية بلغت 1.32%.

بيانات الإغلاق المرتبطة بحركة السوق المالية

توضح الأرقام المسجلة في نهاية التداولات مدى استجابة السوق للسيولة المتاحة والتي دعمت صعود مؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة بداية الأسبوع بشكل جماعي؛ حيث يظهر الجدول التالي المستويات النهائية التي استقرت عندها قيم التداول في السوق الرسمية المقيدة.

عزز صعود مؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة بداية الأسبوع ثقة المتعاملين في قدرة السوق على امتصاص المتغيرات السريعة؛ لا سيما مع وصول القيمة السوقية لإجمالي الشركات المقيدة إلى مستويات تاريخية تقترب من حاجز الثلاثة تريليونات جنيه، مما يمهد الطريق أمام المزيد من التحليلات الفنية لمراقبة سلوك الأفراد والمؤسسات خلال الجلسات المقبلة.