أعلنت وزارة العمل نتائج حملات التفتيش المكثفة التي نفذتها اللجنة المركزية بالتعاون مع مديريات المحافظات، وهو ما يعزز أهمية وجود قانون العمل الجديد في هذا السياق الرقابي، وهذا يفسر لنا علاقة حقوق العمال بالاستقرار الاقتصادي المنشود وتأثير بيئة عمل عادلة على تحسين مناخ الاستثمار المحلي.
نتائج جولات وزارة العمل
فتشت اللجان الرقابية التابعة للوزارة على 1663 منشأة تضم أكثر من 31 ألف عامل خلال الأسبوع الثاني من يناير الجاري، حيث وجهت الفرق المختصة 823 إنذاراً للمنشآت المخالفة بهدف تصحيح أوضاعها القانونية، بينما حررت محاضر فورية ضد المؤسسات التي لم تلتزم بتطبيق المعايير المقررة في قانون العمل الجديد.
مخالفات الأجور والعمالة الأجنبية
سجلت التقارير الرسمية تحرير 250 محضراً لمنشآت امتنعت عن تطبيق الحد الأدنى للأجور، وفي تحول غير متوقع رغم التحذيرات السابقة، رصدت اللجان 23 مخالفة تشغيل لعمالة أجنبية دون تراخيص، وبقراءة المشهد نجد أن الوزارة تسعى لإحكام الرقابة الصارمة لضمان الالتزام بكافة بنود قانون العمل الجديد.
إحصائيات حملات التفتيش المركزية
- عدد المنشآت المستهدفة: 1663 منشأة.
- إجمالي القوى العاملة المشمولة: 31,791 عاملاً.
- محاضر مخالفات عقود العمل: 109 محاضر.
- محاضر عدم الالتزام بالأجور: 250 محضراً.
توجيهات الوزير محمد جبران
شدد وزير العمل على استمرار تكثيف الجولات الرقابية بجميع المحافظات دون تهاون مع أي تجاوزات تمس حقوق القوى العاملة، والمثير للدهشة أن بعض المنشآت لم تستجب للمهلات القانونية السابقة، مما يفسر لنا إصرار الوزارة على إرساء مبادئ العمل اللائق وتطبيق قانون العمل الجديد لحماية مكتسبات المنتجين.
| نوع المخالفة |
عدد المحاضر/ الإنذارات |
| إنذارات توفيق الأوضاع |
823 |
| مخالفات الحد الأدنى للأجور |
250 |
| مخالفات عقود العمل |
109 |
| مخالفات العمالة الأجنبية |
23 |
ومع استمرار هذه الإجراءات الرادعة وتكثيف الندوات التوعوية لأصحاب الأعمال، هل ستنجح هذه الحملات في القضاء نهائياً على ثقافة التهرب من الالتزامات القانونية داخل سوق العمل؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"