ارتفاع مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية يمثل الركيزة الأساسية في خطة الدولة المصرية لتوسيع مظلة الحماية للفئات الأكثر احتياجا خلال العام المالي الجاري، حيث تسعى وزارة التضامن الاجتماعي عبر استراتيجيات مكثفة إلى تعزيز شبكات الأمان وتطوير آليات الوصول للمستحقين بفاعلية كبيرة، مع التركيز على تحويل الدعم من مجرد وسيلة للمساعدة ليكون أداة للتمكين الاقتصادي والاجتماعي الشامل.
تطور ارتفاع مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية وتأثيرها المباشر
سجلت الموازنة العامة طفرة ملحوظة بعدما وصل حجم الإنفاق على بنود الرعاية إلى نحو 742.6 مليار جنيه مصري؛ وهو ما يعكس التزام الحكومة بتوفير حياة كريمة للمواطنين ومواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة بمرونة واضحة، إذ جرى تخصيص 54 مليار جنيه من هذا المبلغ لبرامج الدعم النقدي المختلفة التي تشرف عليها الوزارة؛ مما يعكس زيادة بنسبة تقدير بنحو 17% عن السنوات السابقة لضمان تغطية أوسع للمستفيدين في القرى والمدن.
انعكاس ارتفاع مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية على الأسرة
ساهمت الزيادة الجديدة في رفع متوسط ما تتحصل عليه الأسرة الواحدة ليصل إلى قرابة 900 جنيه كمتوسط عام؛ بينما استقر الحد الأدنى عند 700 جنيه لضمان تلبية الاحتياجات الأساسية والمعيشية في ظل المتغيرات السعرية العالمية والمحلية، وقد أظهرت البيانات الرسمية وجود مجموعة من المكاسب التي تحققت من خلال هذا الإنفاق الموجه:
- تحسين مستويات المعيشة للأسر المسجلة في برامج التكافل والكرامة.
- توسيع قاعدة المستفيدين من المساعدات النقدية المشروطة وغير المشروطة.
- ربط الحماية الاجتماعية ببرامج الصحة والتعليم للأجيال الجديدة.
- دعم أصحاب الهمم وكبار السن عبر منح تخصصية وبرامج رعاية متكاملة.
- إطلاق مبادرات للتمكين الاقتصادي لتحويل الأسر من العوز إلى الإنتاج.
أرقام متعلقة بملف ارتفاع مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية
توضح الإحصاءات الرسمية لعام 2025 حجم الفروقات المالية الموجهة للخدمات الاجتماعية مقارنة بالفترات الماضية وفق الجدول التالي:
| البند المالي | قيمة المخصصات بالمليار جنيه |
|---|---|
| إجمالي الدعم والمنح الاجتماعية | 742.6 |
| مخصصات الدعم النقدي المباشر | 54 |
| نسبة الزيادة السنوية للموازنة | 17% |
اعتمدت التشريعات الحديثة وعلى رأسها قانون الضمان الاجتماعي الجديد آليات صارمة لاستهداف المستحقين الحقيقيين وربط الحماية بالحقوق الدستورية الأصيلة؛ مما جعل ارتفاع مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية خطوة جوهرية في تقليل الفوارق وتوفير غطاء آمن يحمي الطبقات الهشة، ويضمن استدامة الموارد المالية المخصصة للرعاية بما يتماشى مع خطط التنمية الوطنية وأهداف العدالة والمساواة.
