أعلنت إدارة مصرف الراجحي مؤخراً عن توصية تاريخية بزيادة رأس مال مصرف الراجحي بنسبة 50%، وهو ما يعزز أهمية وجود مصرف الراجحي في صدارة المشهد المالي السعودي، وهذا يفسر لنا علاقة مصرف الراجحي بخطط المملكة التوسعية التي تهدف لرفع عدد الأسهم إلى 6 مليارات سهم عبر منح أسهم مجانية للمساهمين.
تفاصيل زيادة رأس مال مصرف الراجحي
أدت هذه الخطوة إلى رفع رأس المال من 40 مليار ريال إلى 60 مليار ريال سعودي عبر رسملة الأرباح المبقاة. وبقراءة المشهد، نجد أن المصرف سيمنح سهماً واحداً مقابل كل سهمين مملوكين، مما يساهم بفاعلية في زيادة رأس مال مصرف الراجحي لدعم متطلبات النمو المستقبلي والأنشطة المصرفية المتنوعة.
آلية توزيع الأسهم والكسور
قررت الإدارة تجميع كسور الأسهم في محفظة واحدة وبيعها بسعر السوق وتوزيع قيمتها نقدياً خلال 30 يوماً. والمثير للدهشة أن هذه العملية ستتم فور موافقة الجمعية العامة غير العادية، ما يضمن الشفافية الكاملة في إجراءات زيادة رأس مال مصرف الراجحي المقررة لتعزيز المركز المالي للمصرف أمام المستثمرين.
- قيمة الزيادة: 20 مليار ريال سعودي من الأرباح المبقاة.
- عدد الأسهم: الارتفاع من 4 مليارات إلى 6 مليارات سهم.
- تاريخ الأحقية: بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
- الجهات الموافقة: تم الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي.
| البند |
قبل الزيادة |
بعد الزيادة |
| رأس المال |
40 مليار ريال |
60 مليار ريال |
| إجمالي عدد الأسهم |
4 مليارات سهم |
6 مليارات سهم |
وعلى النقيض من ذلك، وبينما كانت بعض التوقعات تشير إلى اكتفاء المصارف بالسيولة النقدية، جاء الواقع ليثبت توجه الراجحي نحو الرسملة الجريئة. وهذا يفسر لنا رغبة المؤسسة في تحسين القدرة التنافسية للقطاع المصرفي. وبقراءة المشهد، نجد أن موافقة البنك المركزي السعودي تعكس ثقة تنظيمية مطلقة في سلامة الأداء المالي للمصرف.
فهل ستشكل هذه المنحة التاريخية نقطة انطلاق لموجة جديدة من عمليات رفع رؤوس الأموال في القطاع المصرفي السعودي لمواكبة رؤية المملكة المستقبلية؟